الفريق الركن محمود الصبيحي يستقبل رئيس مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي، الفريق الركن محمود سالم الصبيحي، اليوم، في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، رئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن محمد نصري، لبحث عدد من القضايا المتعلقة بأوضاع اللاجئين والمجتمعات المضيفة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والمفوضية.

وناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي، مع المسؤول الأممي تعهدات الجمهورية اليمنية في المنتدى العالمي للاجئين، وسبل ترجمتها إلى برامج عملية تعزز الاستجابة الإنسانية وتدعم جهود الاستقرار والتنمية. 

وتطرق اللقاء إلى مبادئ الميثاق العالمي للاجئين وأهمية تقاسم المسؤولية الدولية في دعم الدول المستضيفة، وكذا الأوضاع في مخيم خرز للاجئين بمحافظة لحج، بما في ذلك التحديات المرتبطة باحتياجات اللاجئين والمجتمع المضيف، وسبل تعزيز البرامج التي تسهم في تحسين الخدمات الأساسية ودعم الاستقرار في المنطقة.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أهمية تعزيز الشراكة مع المفوضية والمنظمات الدولية بما يسهم في دعم جهود الحكومة للتعامل مع التحديات الإنسانية وتحسين الأوضاع المعيشية للاجئين والمجتمعات المضيفة في مختلف المناطق.

وشدد الفريق الركن الصبيحي، على ضرورة أن تضطلع وكالات الأمم المتحدة بدور أكبر في دعم مؤسسات الدولة وبناء قدراتها وتحسين الخدمات العامة وفقاً لولاياتها واختصاصاتها، بما يسهم في تعزيز العمل المؤسسي وتحقيق استجابة أكثر فاعلية للتحديات الإنسانية.

كما شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، على أهمية التحول من الاستجابة الإنسانية الطارئة إلى برامج التنمية والتعافي المستدام، وتعزيز حضور ممثلي الأمم المتحدة والعمل من العاصمة المؤقتة عدن، بما يسهم في تطوير مستوى التنسيق مع الحكومة ومؤسساتها، وتنظيم عمل المنظمات الدولية في البلاد بما يضمن الالتزام بالأطر القانونية والسيادية للدولة.

وأشار عضو مجلس القيادة الرئاسي، إلى أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي لليمن في ظل التحديات الراهنة..معرباً عن أمله في ألا تؤدي التطورات الإقليمية والدولية إلى تقليص أو تحويل الاهتمام والدعم المقدم للشعب اليمني واحتياجاته الإنسانية والتنموية.

من جانبه، أكد رئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التزام المفوضية بمواصلة العمل والتنسيق مع الحكومة اليمنية لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة، وتعزيز البرامج التي تسهم في تحسين ظروفهم المعيشية، بما يتماشى مع مبادئ الشراكة والمسؤولية المشتركة.