وجّه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، اللجنة العليا لمكافحة التهريب بتنفيذ إجراءات التدوير الوظيفي لجميع القياديين والموظفين العاملين في المنافذ البرية والبحرية، والعمل على تصحيح أوضاع المنافذ وتعزيز سلطة الدولة فيها، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية للقيام بمهامها على الوجه الأمثل وتشديد الرقابة للحد من عمليات التهريب.
جاء ذلك خلال ترؤسه، الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب، الذي ناقش الإجراءات المتخذة لمكافحة التهريب وتشديد الرقابة على المنافذ، والتدابير الرادعة لتعزيز قدرات الجهات المختصة في منع عمليات التهريب والحد من الأضرار البالغة لهذه الظاهرة على الأمن القومي والاقتصاد الوطني وصحة وسلامة المواطنين والبيئة.
واستعرض الاجتماع الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م والمتعلق بتنظيم عمل المنافذ والموانئ، حيث جرى التأكيد على ضرورة التزام الجهات المعنية بتنفيذ القرار وتحمل مسؤولياتها بما يسهم في تعزيز الأمن القومي والاقتصادي.
وأكدت اللجنة على اتخاذ المعالجات اللازمة لتصحيح أوضاع المنافذ ورفع كفاءة العمل فيها، إلى جانب تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات والأجهزة المعنية لضمان تنفيذ المهام بكفاءة وفاعلية.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تفعيل تطبيق التشريعات والقوانين المرتبطة بمكافحة التهريب، ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، ومضاعفة الجهود لمواجهة هذه الظاهرة التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني وأمن المجتمع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news