لجنة مكافحة التهريب تؤكد على إجراءات التدوير الوظيفي في المنافذ البرية والبحرية

أكدت اللجنة العليا لمكافحة التهريب، الإثنين 9 مارس/ آذار،  على تنفيذ إجراءات التدوير الوظيفي لجميع القياديين والموظفين العاملين في المنافذ البرية والبحرية

وشددت في اجتماع ترأسه رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني، في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة على اتخاذ كل ما يلزم من معالجات لتصحيح أوضاع المنافذ، وتعزيز سلطة الدولة والتنسيق بين الجهات المعنية للقيام بمهامها على الوجه الأمثل، بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية),

وفي الاجتماع، وجه رئيس الحكومة الجهات المعنية وذات العلاقة بتفعيل تطبيق التشريعات المتصلة بمكافحة التهريب، بما يحقق النتائج الهامة التي تنشدها الحكومة والمجتمع من مكافحة هذه الآفة. 

وأكد ضرورة رفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات والأجهزة المعنية وأهمية مضاعفة الجهود وتحمل المسؤولية للحد من المخاطر الكارثية لهذه الآفة على الوطن والمجتمع.

وطبقاً للإعلام الرسمي، ناقش الاجتماع الإجراءات المتخذة لمكافحة التهريب وتشديد الرقابة على المنافذ، والتدابير الرادعة لتعزيز قدرات الجهات المعنية لتعزيز جهودها في منع عمليات التهريب والحد من الأضرار البالغة لهذه الظاهرة على الأمن القومي والإقتصاد الوطني وصحة وسلامة المواطنين والبيئة.

وتناول الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لعام 2025م فيما يتعلق بالمنافذ والموانئ، وتم التأكيد على تحمل الجهات المعنية لمسؤولياتها في تنفيذ القرار بما يسهم في تعزيز الامن القومي والاقتصادي.