ناقشت الحكومة اليمنية في عدن، الاثنين، إجراءات تشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية في إطار جهودها لمكافحة التهريب والحد من آثاره على الاقتصاد والأمن.
وجاء ذلك خلال اجتماع للجنة العليا لمكافحة التهريب برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية شائع الزنداني، حيث استعرضت اللجنة الخطوات المتخذة لتعزيز الرقابة على المنافذ وتفعيل الإجراءات الرادعة للحد من عمليات التهريب.
كما ناقش الاجتماع تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025 المتعلق بتنظيم العمل في المنافذ والموانئ، مع التأكيد على مسؤولية الجهات المعنية في تطبيق القرار وتعزيز الإجراءات الأمنية والاقتصادية المرتبطة به.
وأقرت اللجنة تنفيذ إجراءات التدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين في المنافذ البرية والبحرية، في خطوة تهدف إلى معالجة الاختلالات وتحسين مستوى الأداء والرقابة.
ودعت الحكومة الجهات المختصة إلى تكثيف التنسيق وتطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة التهريب، باعتبار هذه الظاهرة من التحديات التي تؤثر على الاقتصاد الوطني وصحة المواطنين والبيئة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news