شارك وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، اليوم، في اجتماع مرئي نظمته وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع مجموعة البنك الدولي، ضمن جلسة مشاورات موسعة لمناقشة إطار الشراكة القُطرية الجديد (CPF) للفترة (2026–2030).
وحضر الاجتماع وزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزراء الكهرباء والطاقة، والمياه والبيئة، والزراعة والثروة السمكية، والتربية والتعليم، والأشغال العامة والطرق، والصناعة والتجارة، والصحة العامة والسكان، إلى جانب قيادة البنك المركزي اليمني، وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي مجموعة البنك الدولي.
وأكد الوزير اليافعي، في كلمته خلال الاجتماع، أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي بما يسهم في دعم برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تمر بها البلاد.
وشدد الوزير على ضرورة توجيه التمويلات الدولية نحو القطاعات المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين، وعلى رأسها برامج الحماية الاجتماعية والرعاية للفئات الأشد احتياجًا، مؤكدًا أن تعزيز هذه البرامج يمثل خطوة أساسية لدعم التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المجتمعي، ومشيراً إلى تطلع الحكومة إلى توسيع مجالات التعاون مع البنك الدولي بما يعزز قدرات المؤسسات الوطنية، ويسهم في الانتقال التدريجي من مرحلة الاستجابة الإنسانية إلى مسار التنمية المستدامة.
من جانبها، استعرضت مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في اليمن دينا أبو غيدا أبرز ملامح إطار الشراكة المقترح للفترة المقبلة، مشيرة إلى أن برامج البنك خلال السنوات الماضية أسهمت في تقديم العديد من الخدمات في مجالات الصحة والمياه ودعم عدد من القطاعات الحيوية في البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news