ناقش عدد من وزراء في الحكومة مع مجموعة البنك الدولي إطار الشراكة الاستراتيجية للسنوات المالية 2026 - 2030 ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز صمود المؤسسات الوطنية وابتكار حلول مستدامة لتحسين سبل العيش وخلق فرص عمل واسعة النطاق، رغم تعقيدات المشهد الراهن وحالة الهشاشة التي تمر بها البلاد.
خلال اللقاء، استعرض الوزراء ومحافظ البنك المركزي الأولويات العاجلة لوزاراتهم.. مؤكدين أن التدخلات المرتقبة للبنك الدولي تمثل ركيزة أساسية في دعم الحكومة.. مشيرين إلى أن الشراكة مع البنك لا تقتصر على الدعم المادي، بل تمتد لتشمل بناء القدرات المؤسسية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية.
ومن جانبه رحب وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور عادل عبدالمجيد العبادي بالحاضرين.. مؤكدًا أن التعليم يعد الركيزة الأساسية في نمو وتطور المجتمعات والبلدان.
وفي مداخلة جوهرية، شدد وزير التربية والتعليم، الأستاذ الدكتور عادل عبدالمجيد العبادي، على ضرورة إحداث تحول جذري في ملف التعليم، مشيراً إلى أن الوقت قد حان للانتقال من "تعليم الطوارئ" إلى مرحلة "التعافي وإعادة البناء".
وأوضح الوزير العبادي أن الوزارة قد انتهت من إعداد خطة قطاعية طموحة ترتكز على خمس أولويات استراتيجية: وهي استمرارية التعليم وتوسيع فرص الوصول، وتحسين جودة التعليم واستعادة التعليم، وتطوير البنية التحتية والبيئة المدرسية، وتعزيز الحوكمة وبناء القدرات المؤسسية، وأهمية مؤامة الأولويات الوطنية مع إطار الشراكة البنك الدولي.
وكشف الوزير العبادي عن توجه الوزارة الجاد لإنشاء "صندوق دعم التعليم"، وهو مشروع وطني يهدف إلى توفير موارد مالية مستقرة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاع التربوي وتغطية الفجوات التمويلية في المحافظات اليمنية، بما يضمن استجابة أسرع للواقع التعليمي الصعب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news