تزايد طلبات التأمين ضد العنف السياسي في دول الخليج وارتفاع الأسعار إلى خمسة أضعاف 

يمن إيكو|أخبار:

قالت صحيفة “فايننشال تايمز” إن طلبات التأمين ضد مخاطر الحرب والعنف السياسي في منطقة الخليج تزايدت بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة، نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي استدعت هجمات إيرانية مكثفة على القواعد والمرافق التي تتواجد بها القوات الأمريكية في المنطقة، مشيرة إلى ارتفاع كبير في أقساط هذا النوع من التغطية التأمينية.

ووفقاً لتقرير نشر اليوم الأحد ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، قالت الصحيفة إن مراكز البيانات ومشاريع الطاقة وخطوط الأنابيب والموانئ والفنادق في جميع أنحاء الخليج قدمت طلبات تأمين بملايين الدولارات لتغطية الأضرار الناجمة عن الحرب، حيث يسعى مالكو الأصول لتقليل خسائرهم.

وذكرت الصحيفة أن وكلاء ووسطاء التأمين تلقوا مئات الطلبات المتعلقة بالعنف السياسي والإرهاب هذا الأسبوع، في محاولة لحماية الممتلكات من مخاطر الحرب، بما في ذلك شظايا وحطام الصواريخ.

ونقلت الصحيفة عن فيرغوس كريتشلي، الرئيس العالمي لشؤون الإرهاب والعنف السياسي في شركة الوساطة (دبليو تي دبليو)، قوله إن “هذا الصراع من المرجح أن يتسبب في خسائر قد تكون أكبر بكثير وأكثر كارثية من أي صراع آخر في العقد الماضي”.

وقال راج رانا، رئيس قسم الحرب والإرهاب في شركة الوساطة التأمينية (بورينغ مارش) إن العديد من طلبات التغطية ضد العنف السياسي جاءت من شركات غربية في دول الخليج، والتي يُنظر إليها على أنها أكثر عرضة للهجوم المباشر، حسب ما نقلت الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن إحدى شركات التأمين أن مشاريع الطاقة الشمسية في السعودية والفنادق في البحرين وقطر كانت أيضاً من بين الجهات التي طلبت تغطية ضد العنف السياسي هذا الأسبوع.

وأوضحت الصحيفة أنه قبل الحرب، كانت بعض الشركات الخليجية تمتلك بالفعل تأميناً ضد الإرهاب، لكن الوسطاء قالوا إنهم ينصحون العملاء الآن بشراء تغطية كاملة للعنف السياسي، والتي تشمل “الإضرابات وأعمال الشغب والاضطرابات المدنية”.

وفي ظل ارتفاع الطلب، قالت إحدى شركات التأمين إن أسعار هذا النوع من التغطية التأمينية ارتفعت بشكل حاد في بداية الأسبوع، حيث بلغت خمسة أضعاف الأسعار السابقة، حسب ما أفادت شركة تأمين.

وأوضحت الصحيفة أنه بالنسبة لمشروع قيمته 20 مليون دولار، فإن تغطية العنف السياسي بقيمة 10 ملايين دولار ستكلف 500 ألف دولار، بعد أن كانت أقل من 100 ألف دولار.