تفاوت كبير في رواتب القوات الحكومية يثير استياء جنود الجيش الوطني ويجدد مطالب توحيد الصرف

طرح عدد من منتسبي الجيش الوطني في محافظة مأرب تساؤلات بشأن ما وصفوه بتفاوت واضح في رواتب التشكيلات العسكرية التابعة للحكومة الشرعية، مطالبين بإنصافهم وتوحيد آلية صرف الرواتب.

وقال عدد من الجنود إن رواتبهم تُصرف بالريال اليمني وبمبالغ محدودة، حيث يبلغ راتب الجندي في بعض الوحدات نحو 55 ألف ريال يمني، وهو ما يعادل – بحسب قولهم – نحو 120 ريالًا سعوديًا أو أقل وفق سعر الصرف الحالي.

وأوضحوا أن هذا المبلغ يُعد ضئيلاً مقارنة برواتب تشكيلات عسكرية أخرى تابعة للحكومة الشرعية، والتي قالوا إنها تتقاضى رواتبها بالريال السعودي، ويصل الحد الأدنى فيها إلى نحو ألف ريال سعودي شهريًا.

وأضاف الجنود أن هذا التفاوت في الرواتب يخلق حالة من الشعور بعدم المساواة بين أفراد المؤسسة العسكرية، مؤكدين أنهم يخدمون ضمن الجيش الوطني ويؤدون واجبهم في الجبهات، ويأملون أن يتم التعامل معهم بالمعايير نفسها التي تُطبّق على بقية التشكيلات العسكرية.

وطالبوا الحكومة الشرعية والتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية بالنظر في أوضاعهم المعيشية والعمل على توحيد الرواتب وصرفها بعملة موحدة لجميع منتسبي القوات العسكرية، بما يحقق العدالة بين الجميع.

وأشار الجنود إلى أن هذه المطالب تتزايد خصوصًا مع اقتراب عيد الفطر، في ظل الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع تكاليف الحياة، معربين عن أملهم في أن يتم إنصافهم ومعالجة هذا التفاوت في أقرب وقت.