وزارة النقل تنفي فرض رسوم إضافية على البضائع القادمة إلى الموانئ اليمنية

السبت 07 مارس ,2026 الساعة: 10:29 مساءً

متابعات

نفت وزارة النقل وجود أي رسوم خاصة بما يسمى “مخاطر الحرب” على البضائع القادمة إلى الموانئ اليمنية، وذلك عقب شكاوى تقدم بها عدد من الموردين والتجار بشأن فرض رسوم إضافية على الحاويات.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أن الموانئ اليمنية ما تزال آمنة ومستقرة وبعيدة جغرافيًا عن مناطق التوتر في الخليج العربي ومضيق هرمز، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي مبرر تشغيلي أو أمني لفرض مثل هذه الرسوم.

وأوضحت أنها أصدرت خلال اليومين الماضيين تعميمًا رسميًا إلى جميع خطوط ووكلاء الشحن يقضي بمنع تحصيل أي رسوم تحت مسمى “مخاطر الحرب” على البضائع المتجهة إلى الموانئ اليمنية.

وبحسب الوزارة، جاء التعميم عقب تلقيها شكاوى من بعض التجار والموردين حول قيام بعض خطوط النقل البحرية بفرض مبلغ يصل إلى 3000 دولار على كل حاوية، بما في ذلك البضائع التي وصلت إلى الموانئ قبل 2 مارس 2026.

وشددت الوزارة على خطوط ووكلاء الشحن بضرورة الالتزام بعدم تحصيل هذه الرسوم، خصوصًا على الشحنات التي وصلت بالفعل إلى الموانئ اليمنية، داعية إلى موافاتها بأي مستجدات لمعالجة أي صعوبات قد تواجه السفن أو الخطوط الملاحية.

من جهته، أكد وزير النقل محسن العمري أن الوزارة تابعت باهتمام الشكاوى المقدمة من الموردين والتجار، مشيرًا إلى أن فرض رسوم إضافية تحت مسمى “مخاطر الحرب” يفتقر إلى المبررات المنطقية والواقعية.

وقال العمري إن الوزارة أبلغت جميع خطوط ووكلاء الشحن برفضها القاطع فرض أي مبالغ إضافية تصل إلى 3000 دولار للحاوية على البضائع المتجهة إلى الموانئ اليمنية.

وأشار إلى أن فرض مثل هذه الرسوم في مناطق آمنة وبعيدة عن بؤر التوتر يعد إجراءً غير مبرر، مؤكدًا رفض الوزارة أيضًا فرضها على البضائع التي وصلت بالفعل قبل 2 مارس 2026، لما يشكله ذلك من عبء إضافي على الموردين وينعكس على أسعار السلع للمواطنين.

وأضاف أن الوزارة وجهت بمنع تحصيل هذه الرسوم بشكل فوري، خاصة على الشحنات الواصلة، مؤكدًا أنها تتابع تنفيذ هذا التوجيه لضمان عدم فرض أي أعباء مالية غير مبررة على حركة التجارة.

كما أكد أن أبواب وزارة النقل مفتوحة لمناقشة أي صعوبات تواجه السفن والخطوط الملاحية، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لتذليل العقبات بما يضمن انسيابية الحركة التجارية وخلق بيئة جاذبة للاستثمار والتجارة قائمة على الشفافية والعدالة.

واختتم العمري بالتأكيد على أن حماية الاقتصاد الوطني تبدأ من حماية حقوق الموردين، مشددًا على أن الوزارة لن تدخر جهدًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار هذا القطاع الحيوي.