وجهاء وأحزاب المحويت يرفضون استمرار تهميش المحافظة ويطالبون بإنصافها وتمثيلها في مؤسسات الدولة

طالبت الأحزاب السياسية والوجاهات القبلية والعسكرية والشخصيات الاجتماعية في محافظة المحويت، المنضوية تحت مظلة الحكومة الشرعية، السبت 7 مارس/آذار 2026م، بإنصاف المحافظة وتمثيلها في مؤسسات الدولة العليا، تقديراً للتضحيات الكبيرة التي قدمها أبناؤها في الدفاع عن النظام الجمهوري واستعادة مؤسسات الدولة. 

ووفق بيان صادر عن هذه المكونات وصل "بران برس"، عقدت الأحزاب السياسية إلى جانب عدد من الوجاهات القبلية والعسكرية والشخصيات الاجتماعية في محافظة المحويت اجتماعاً موسعاً لمناقشة أوضاع المحافظة ودورها الوطني، وفي مقدمة ذلك مسألة غياب تمثيلها في مؤسسات الدولة العليا. 

وأكد البيان أن محافظة المحويت، بما تمثله من ثقل سكاني واجتماعي، قدمت تضحيات جسيمة في مواجهة الانقلاب، حيث سقط من أبنائها شهداء وجرحى وأسرى في سجون "مليشيات الحوثي"، كما تعرض آخرون لمصادرة ممتلكاتهم وأعمالهم نتيجة انضمامهم إلى صفوف الشرعية من عسكريين ومدنيين دفاعاً عن النظام الجمهوري واستعادة مؤسسات الدولة. 

وأشار المجتمعون إلى أن المحافظة، رغم ثقلها السكاني والاجتماعي وتضحيات أبنائها، ما تزال مستبعدة من التمثيل في الحكومتين السابقة والحالية، إضافة إلى غياب أي تعيينات من أبنائها في مجلس الشورى أو السلك الدبلوماسي أو غيرها من مواقع المسؤولية في مؤسسات الدولة. 

وعبر وجهاء وقيادات المحافظة عن تقديرهم لتضحيات أبناء المحويت في سبيل الدفاع عن النظام الجمهوري والشرعية الدستورية، مؤكدين رفضهم استمرار تهميش المحافظة وغياب تمثيلها في مؤسسات الدولة العليا. 

وطالب البيان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ورئاسة الحكومة، ورئاسة مجلس الشورى، والأمانات العامة للأحزاب السياسية، بمراجعة ما وصفه بالاختلال القائم وإنصاف محافظة المحويت بما يتناسب مع ثقلها السكاني ودورها الوطني. 

كما دعا إلى إشراك الكفاءات الوطنية من أبناء المحافظة في الحكومة ومجلس الشورى والسلك الدبلوماسي وبقية مؤسسات الدولة، إلى جانب إنصاف المتضررين الذين صودرت ممتلكاتهم بسبب مواقفهم الداعمة للشرعية، والعمل على دعم أسر الشهداء والجرحى والأسرى. 

وشدد وجهاء وأعيان المحويت في ختام بيانهم على أن هذه المطالب تأتي في إطار الحرص على تعزيز مبدأ الشراكة الوطنية وترسيخ قيم العدالة والإنصاف بين أبناء الوطن الواحد، بما يخدم معركة استعادة الدولة وبناء مؤسساتها على أسس عادلة وشاملة.