حذرت وزارة الأوقاف والإرشاد المواطنين والجهات العامة والخاصة من إبرام أي معاملات أو تصرفات تتعلق بأراضي وممتلكات الأوقاف دون الرجوع إلى الجهات المختصة في الوزارة، مؤكدة أن أي إجراءات تتم خارج الأطر القانونية المعتمدة تعد باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
وقالت الوزارة، في بيان صادر عن الإدارة العامة للشؤون القانونية في العاصمة المؤقتة عدن، إن التعامل مع أراضي الأوقاف أو ممتلكاتها يجب أن يتم وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة، وبالتنسيق المباشر مع الجهات المختصة في الوزارة، حفاظًا على أموال الوقف ومنع أي تعديات أو تصرفات غير قانونية.
ودعت الوزارة الأمناء الشرعيين ومحرري العقود وكافة الجهات ذات العلاقة إلى التحقق والتثبت قبل إبرام أي عقود أو توثيق معاملات تتعلق بأملاك الأوقاف، مشددة على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لإدارة هذه الممتلكات.
وأكدت أن أي اعتداء على أراضي أو عقارات الأوقاف، أو التصرف فيها دون سند قانوني، سيعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية والجزائية، مع إلزام المعتدين بإزالة آثار الاعتداء والتعويض عنها وفق القوانين النافذة.
وشددت الوزارة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في التعدي على ممتلكات الوقف، بما في ذلك إحالة المخالفين إلى الجهات الضبطية والقضائية المختصة، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (141) لسنة 2003 الخاص بقضايا الأوقاف والمنازعات أمام المحاكم، والذي يلزم الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية أراضي الوقف ومنع التعديات عليها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news