عدن –العرش نيوز
أصدرت وزارة الصحة العامة والسكان قراراً وزارياً يقضي بإضافة مواد مخدرة حديثة إلى الجداول القانونية الملحقة بقانون مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية رقم (3) لسنة 1993، في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على المواد الدوائية ذات التأثير العقلي.
وبحسب الوثائق الرسمية، صدر القرار الوزاري رقم (168) لعام 2025 بإضافة عدد من المواد إلى الجدولين رقم (1) و(3) الملحقين بالقانون، وذلك بناءً على مذكرة فنية مقدمة من الهيئة العليا للأدوية، لمواكبة ظهور مواد مخدرة حديثة لم تكن مدرجة سابقاً ضمن القوائم القانونية.
كما ينص القرار على أن كل من يثبت تورطه في ترويج أو بيع هذه المادة سيواجه عقوبات أشد باعتبار ذلك جريمة ترويج لمادة مخدرة ممنوعة وفقاً لأحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
وفي السياق ذاته، عممت هيئة التفتيش القضائي في مجلس القضاء الأعلى التوجيه إلى رؤساء محاكم الاستئناف والنيابات وأعضاء المحاكم الابتدائية للعمل بموجب القرار وتطبيق النصوص القانونية ذات الصلة، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من انتشار المواد المخدرة وحماية المجتمع من مخاطرها.
غرِّد
شارك
شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة)
فيس بوك
المشاركة على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)
المشاركة على X (فتح في نافذة جديدة)
X
معجب بهذه:
إعجاب
تحميل...
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news