وزير المالية يبحث مع البرنامج السعودي جهود الحكومة للاستفادة من المنح وتحقيق أهدافها

بحث وزير المالية مروان فرج بن غانم، في العاصمة السعودية الرياض، مع الفريق الفني للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، جهود الحكومة لاستيعاب منحة الدعم المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وغيرها من المنح والمساعدات، وآلية الاستفادة منها بالشكل الأمثل لتحقيق الأهداف المرجوة منها، والمتمثلة بتغطية عجز الميزانية، وتحسين الخدمات الأساسية ودعم العملية التنموية.

كما جرى خلال اللقاء، بحث خطة وزارة المالية في مختلف قطاعات الوزارة، وذلك وفقاً لمرتكزات ومحددات الخطة للمرحلة القادمة، والجهود والخيارات المتاحة لمواجهة أبرز صعوبات ومعوقات خطة الوزارة للتغلب عليها، فضلاً عن اتفاقيات المنح الأخرى المقدمة للحكومة من خلال الوزارات الأخرى وما يترتب عليها من آثار في المالية العامة، والدعم المطلوب لتعزيز البنية التحتية وقدرات وكفاءات الكوادر البشرية في وزارة المالية والمصالح التابعة لها، لتحقيق النجاحات والأهداف المنشودة.

وأكد الوزير بن غانم، حرص وزارة المالية على الالتزام بتنفيذ خطة الوزارة وفقاً لمرتكزاتها ومحدداتها، المتضمنة البرنامج العام للحكومة في أولوياته وفقاً للمسارات الـ (6) المبنية على أساس مرجعيات خطة التعافي الاقتصادي 2025 - 2026م، وخطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المعدة بدعم من الأشقاء في المملكة والمقرة بقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025م، وكذا توجهات الخطة التي تشمل الموارد العامة، والإنفاق العام، وتطوير نظم الإدارة المالية من خلال رقمنة المالية العامة وتعزيز الشفافية والمساءلة.

كما أكد حرص قيادة الوزارة وكافة منتسبيها على التكاتف وتوحيد الصفوف والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تنفيذ خطة الوزارة بالشكل المطلوب، ومواجهة أي صعوبات ومعوقات قد تواجههم والتغلب عليها، والمضي في مسارات متسقة ومتناغمة للاستفادة من المنح والمعونات الخارجية التي تلعب دوراً مهماً في دعم جهود الحكومة في الاستفادة من مصادر التمويل المتاحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الموارد العامة والجمركية والضريبية.

وشدد وزير المالية، على ضرورة تمكين وزارة المالية من القيام بدورها الرقابي على المنح لتفادي أي عواقب وخيمة .. مستعرضاً أبرز أوجه الدعم المطلوب لوزارة المالية خلال المرحلة القادمة، في الجوانب السياسية والمالية والتنموية من الشركاء الدوليين، فضلاً عن متطلبات تعزيز القدرات المختلفة لوزارة المالية.