دخلت المواجهة الدبلوماسية بين قطر وإيران مرحلة جديدة من التوتر غير المسبوق، بعدما جدد مجلس الوزراء القطري إدانته للهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضي الدولة، مؤكداً أنها "غير مقبولة تحت أي ذريعة"، وأن الدوحة تحتفظ بحقها الكامل في الرد بما يتناسب مع طبيعة الاعتداء ووفقاً للقانون الدولي.
وفي خطوة تصعيدية، أعلنت قطر توجيه رسالة ثالثة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي توثق فيها مستجدات ما وصفته بالعدوان الإيراني المستمر، في إطار تحرك دبلوماسي يهدف إلى تحميل طهران المسؤولية عن الانتهاكات التي طالت السيادة القطرية.
وكشفت وزارة الخارجية القطرية تفاصيل اتصال هاتفي متوتر جمع رئيس مجلس الوزراء القطري بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث حاول الأخير تبرير الهجمات بأنها كانت موجهة إلى مصالح أمريكية وليست قطرية. إلا أن رئيس الوزراء القطري رفض هذا التبرير بشكل قاطع، مؤكداً أن الوقائع الميدانية تشير إلى استهداف مناطق مدنية وسكنية وبنية تحتية حيوية، من بينها محيط مطار حمد الدولي ومرافق إنتاج الغاز الطبيعي المسال في المناطق الصناعية.
وشدد رئيس الوزراء خلال الاتصال على أن هذه الاعتداءات تعكس "نهجاً تصعيدياً" ولا تدل على أي رغبة في خفض التوتر، بل تسعى إلى جر دول الجوار إلى حرب ليست طرفاً فيها. كما أكد أن اختراق الأجواء القطرية بالصواريخ والطائرات المسيّرة قوبل بتصدٍ حاسم من القوات المسلحة القطرية، وأن انتهاك السيادة "لا يمكن أن يمر دون رد"، استناداً إلى حق الدفاع عن النفس.
وفي سياق التطورات الميدانية المرتبطة بالتصعيد في المنطقة، أفادت وكالة الأنباء العمانية بأن البحرية السلطانية استجابت لنداء استغاثة من سفينة شحن ترفع علم مالطا تعرضت لقصف صاروخي قرب مضيق هرمز.
وتمكنت القوات العمانية من إنقاذ كامل طاقم السفينة البالغ عددهم 24 شخصاً، حيث جرى نقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، في ظل استمرار المخاطر التي تهدد حركة الملاحة التجارية في الممرات البحرية الحيوية بالمنطقة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه منطقة الخليج تصعيداً عسكرياً ودبلوماسياً متسارعاً، وسط مخاوف دولية من تأثير ذلك على أمن الطاقة والملاحة الدولية واستقرار المنطقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news