قال الجنيدي، في بيان رسمي، إن البلاغ الصادر عن السلطة المحلية بتاريخ 3 مارس يتضمن اتهامات “متعسفة” تمس سمعته وموقفه العام، مؤكدًا أن صفته الإدارية مستندة إلى تكليف رسمي من المحافظ السابق أحمد حامد لملس وإجراءات رئاسة الحكومة، وأن السلطة الحالية تفتقر إلى المشروعية القانونية لمنح أو سحب الصفات الإدارية.
وأكّد الجنيدي تمسكه بممارسة العمل السياسي ضمن الإطار الوطني الجنوبي تحت مظلة المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة اللواء عيدروس الزبيدي، ودعا إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين ورفع اليد عن مقرات المجلس، محمّلًا محافظ عدن المسؤولية عن أي أذى يلحق به أو بأسرته.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news