الحكومة تبحث سياسة وطنية لتنمية الصادرات بدعم أوروبي

أكد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول أن إعداد سياسة وطنية متكاملة لتنمية الصادرات يمثل إحدى أولويات الحكومة خلال مرحلة التعافي الاقتصادي، لما يمكن أن تسهم به في تعزيز موارد الدولة وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع لجنة إعداد سياسة تنمية الصادرات، بمشاركة سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه عبر الاتصال المرئي، إلى جانب ممثلين عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وعدد من أعضاء اللجنة من القطاعين العام والخاص.

وأوضح الأشول أن تشكيل اللجنة جاء بالتساوي بين ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، بواقع خمسة أعضاء من كل جانب، بهدف إعداد سياسة عملية وقابلة للتنفيذ تستند إلى شراكة حقيقية بين الطرفين، مع مراجعة التشريعات المنظمة لقطاع التجارة والصادرات وتحديثها بما يتوافق مع متغيرات الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار الوزير إلى أن السياسة المرتقبة ستركز على المنتجات التي تمتلك فيها اليمن ميزة نسبية، مثل الأسماك والبن والعسل والمنتجات الزراعية، إضافة إلى العمل على فتح أسواق جديدة وتطوير الأسواق القائمة، ورفع كفاءة المصدرين، وتعزيز العلاقات التجارية المباشرة مع الشركاء الخارجيين.

من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن استمرار دعم الاتحاد لجهود الحكومة في تطوير السياسات الاقتصادية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيراً إلى أهمية تقديم الدعم الفني وبناء القدرات لإعداد سياسة متكاملة تسهم في تعزيز الشفافية وتشجيع دور القطاع الخاص وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.