كشفت وثيقة رسمية صادرة عن "قوات الأمن الوطني - مديرية العمليات"، عن صدور توجيهات صارمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي والقائد العام، أبو زرعة المحرمي، تقضي بتشكيل حملة أمنية مشتركة "عاجلة جداً" لاقتلاع جذور الجبايات غير القانونية في محافظة أبين. وتهدف الحملة إلى تطهير الخط الساحلي من كافة أشكال التحصيل العشوائي التي أثقلت كاهل المواطنين والتجار لسنوات.
ووفقاً للوثيقة، تقرر الدفع بقوة ضاربة من قوات العمالقة (كتيبتان من اللواءين الثالث والرابع) إلى جانب كتيبة من الشرطة العسكرية، لتنفيذ مهام ميدانية محددة تشمل المنع المطلق لأي جبايات مستحدثة تحت أي مسمى. كما منحت التوجيهات الضوء الأخضر للقوات لضبط المخالفين وإحالتهم فوراً إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.
وشددت الوثيقة السيادية على ضرورة تنفيذ المهمة خلال سقف زمني لا يتجاوز 24 ساعة، مع رفع تقارير دورية وعاجلة عن سير العمليات الميدانية. ويأتي هذا التحرك العسكري لفرض هيبة القانون على طول المسار الساحلي الاستراتيجي، وسط ترحيب شعبي واسع بإنهاء حقبة "الجبايات" التي عانت منها أبين طويلاً، مما يضع القوات المشتركة أمام اختبار حقيقي لإعادة الانضباط المالي والأمني للمحافظة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news