الحكومة تراهن على الموازنة والإصلاحات الاقتصادية لتحسين الخدمات وتثبيت الاستقرار المالي

جدّد مجلس الوزراء التأكيد على التزامه باستكمال تنفيذ برنامج الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية، معتبراً أن إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة للمرة الأولى منذ سنوات يشكّل أداة مركزية لإعادة ضبط مسار المالية العامة وتعزيز الشفافية وترشيد الإنفاق، بما يتيح توجيه الموارد نحو الأولويات الخدمية والمعيشية للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأوضح المجلس خلال اجتماعه اليوم الأحد أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة مفصلية في مسار استعادة الانضباط المالي، وإعادة بناء الثقة بمؤسسات الدولة لدى المواطنين والجهات الداعمة، نظراً لدورها في تنظيم الإنفاق العام، وتحديد الأولويات الاقتصادية، وتحسين كفاءة إدارة الموارد بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وأشار إلى أن الحكومة ترى في استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية استحقاقاً ضرورياً لتعزيز الاستقرار المالي، وتخفيف الضغوط المعيشية، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، في ظل التحديات الاقتصادية المعقدة التي تواجهها البلاد.

وفي السياق ذاته، عبّر المجلس عن تقديره للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، معتبراً أنه يشكّل ركيزة أساسية في دعم الاستقرار الاقتصادي وتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها المالية، وفي مقدمتها صرف رواتب موظفي الدولة، واستمرار تقديم الخدمات الأساسية، وتعزيز جهود التعافي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.