كريتر سكاي/خاص:
كشفت وثيقة رسمية صادرة عن محكمة استئناف محافظة المحويت (الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي)، عن حالة من الارتباك الإداري وتبادل الاتهامات بين قيادات الجهاز القضائي، وصلت إلى حد "التشهير" عبر منصات التواصل الاجتماعي.
رد حاد على اتهامات "التقصير"
الوثيقة الموجهة من القاضي أكرم يحيى عبد الله العلفي، رئيس محكمة استئناف المحويت، إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي مروان المحاقري، جاءت رداً على مذكرة سابقة اتهمت المحكمة بالتقصير في موافاة الهيئة بالإحصائيات القضائية لشهري محرم وصفر لعام 1447هـ.
أبرز ما جاء في الوثيقة:
استهجان "النشر الإلكتروني": عبر رئيس محكمة الاستئناف عن تفاجئه بإنزال المذكرة الرسمية في منصة "فيسبوك" قبل وصولها إليه بصفة شخصية، واصفاً ذلك بـ "ظاهرة غريبة لم تحدث من قبل"، ومعتبراً إياها نوعاً من التشهير والإساءة التي تؤثر سلباً على الأداء.
تفنيد تهمة "التفرغ": رد العلفي على عبارة "رغم تفرغكم" الواردة في مذكرة التفتيش، مؤكداً أنه يباشر مهاماً قضائية جسيمة كرئيس للشعبة الجزائية إلى جانب عمله الإداري والإشرافي.
تحميل المسؤولية للمحاكم الابتدائية: أوضح الرد أن التأخير في الإحصائيات ناتج عن تعثر محكمتي "المحويت" و"الخبت" الابتدائيتين في استكمال البيانات المطلوبة، رغم المتابعة المستمرة.
انتقاد الإجراءات: سخرت المذكرة من استدعاء مذكرة رسمية ونشرها في مواقع التواصل بعد مرور سبعة أشهر على طلب إحصائية بنموذج جديد، معتبرة أن الأمر كان يكفي فيه متابعة المندوبين.
دلالات الواقعة
يرى مراقبون أن تسريب مثل هذه المخاطبات ونشرها على "فيسبوك" يعكس حجم التصدع في الهيكل الإداري للقضاء بمناطق سيطرة الجماعة، وتحول المؤسسات الرسمية إلى ساحات لتصفية الحسابات الشخصية والتشهير العلني، بدلاً من الضبط الإداري المعتاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news