إقرار مشروع موازنة 2026 تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء في عدن

إقرار مشروع موازنة 2026 تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء في عدن

المجهر - متابعة خاصة

الخميس 26/فبراير/2026

-

الساعة:

7:20 م

أقرت اللجنة العليا للموازنات، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، مشروع موازنة العام 2026م تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني، مشروع الموازنة المقدم من وزارة المالية، والسياسات والإصلاحات المرتبطة بتنفيذه، مع التأكيد على استيعاب الملاحظات والمقترحات المقدمة من الأعضاء قبل إحالته رسمياً.

ويعد إعداد موازنة 2026م خطوة مفصلية، كونها الأولى منذ إقرار آخر موازنة عامة في عام 2019م، بما يعكس توجه الحكومة نحو استعادة انتظام العملية المؤسسية لإعداد وتنفيذ الموازنة، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي.

ووفقاً لما جرى استعراضه في الاجتماع، فقد تم أثناء إعداد المشروع مراعاة مواءمته مع الموارد المتاحة والأولويات الوطنية، بما يضمن تمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها الأساسية، وفي مقدمتها انتظام صرف المرتبات والأجور للقطاعين الإداري والعسكري، وتمويل الخدمات الأساسية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية.

ويستهدف مشروع الموازنة تحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، ورفع كفاءة تعبئة الإيرادات العامة، وتحسين تخصيص الموارد وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم مسار التعافي الاقتصادي.

كما ركزت المناقشات على ضبط الأداء المالي والنقدي، وتعزيز تكامل السياستين المالية والنقدية، وترشيد النفقات، والعمل على خفض العجز إلى حدود آمنة مع تمويله من مصادر غير تضخمية، استناداً إلى الإصلاحات الجارية وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي.

وأكد رئيس الوزراء أن إعداد موازنة 2026م يمثل رسالة واضحة بمضي الحكومة في إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس التخطيط والحوكمة، رغم التحديات الناجمة عن الحرب والانقسام المالي والنقدي.

وشدد الزنداني على ضرورة أن تعكس الموازنة أولويات البرنامج الحكومي، وفي مقدمتها الرواتب والأجور، وتحسين الخدمات الأساسية، وتخفيف معاناة المواطنين.

ووجّه ببناء الموازنة على تقديرات واقعية للإيرادات، مع التركيز على تنمية الموارد العامة، وتحسين كفاءة التحصيل، ومكافحة الهدر والفساد، وترشيد الإنفاق وتوجيهه نحو القطاعات ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة باتخاذ إجراءات حازمة لمعالجة أي اختلالات في جانبي الإيرادات أو الاستخدامات، وتعزيز النزاهة والحفاظ على المال العام.

تابع المجهر نت على X

#الموازنة العامة

#الحكومة اليمنية

#عدن

#مجلس الوزراء

#اليمن

#العمل المؤسسي

#البرامج الحكومية

#تحصيل الموارد