دراسة.. خطاب العليمي يكرس شرعية الدولة ويجرد التمرد من غطائه القانوني

تناولت دراسة بحثية جديدة لمركز المخا للدراسات الاستراتيجية التحولات السياسية في خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، تحت عنوان "انكسار الصمت"، كاشفةً عن توظيف الخطاب كأداة استراتيجية لإنتاج السلطة وإعادة تشكيل الرأي العام وهندسة التوازنات السياسية.

وأوضحت الورقة البحثية أن تحليل خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، في الفترة ما بين 30 ديسمبر 2025 و17 فبراير 2026، يكشف عن استجابة قيادية لتحولات أمنية وسياسية كبرى.

وذكرت الدراسة أن التكرار المكثف لمفاهيم الدستور والمرجعيات القانونية في خطاب الرئيس يهدف إلى تجريد أي تحرك خارج مظلة الدولة من صفته الشرعية، وتحويله قانونياً إلى "تمرد" أو "خروج عن القانون".

ونوهت إلى أن هذا التوصيف يكرس الدولة كمصدر وحيد وأصيل للسلطة، ويوجب استخدام القوة ضد أي طرف يسعى لتجاوز المرجعيات السيادية أو التأثير على سلطة المؤسسات الشرعية.

وقالت إن الخطابات موضوع التحليل تجاوزت كونها ردود فعل ظرفية، لتصبح سعياً حثيثاً لإعادة تأسيس مركزية الدولة، ونقل الصراع مع جماعة الحوثي من إطاره المحلي الضيق إلى فضاء أمني إقليمي ودولي أوسع.

وأشارت إلى أن هذه الفترة شهدت تصعيداً في المحافظات الشرقية، وهو ما استدعى إجراءات سيادية سياسية وعسكرية أعادت ترتيب الفعل الميداني من جهة، وصياغة العلاقة بين السلطة الشرعية وشركائها الإقليميين والدوليين من جهة أخرى.