وافقت اللجنة العليا للموازنات برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، اليوم الخميس، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2026، في أول إجراء مالي من نوعه منذ إقرار آخر موازنة في عام 2019، بهدف استعادة الانضباط المالي وتعزيز الشفافية.
وأكدت اللجنة خلال اجتماعها في العاصمة المؤقتة عدن، أن مشروع الموازنة يركز على الأولويات الوطنية، وفي مقدمتها ضمان انتظام صرف مرتبات القطاعين المدني والعسكري، وتمويل الخدمات الأساسية، ودعم الحماية الاجتماعية، بما يتناسب مع الموارد المتاحة والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وقال رئيس الوزراء، شائع الزنداني، إن إعداد هذه الموازنة يمثل "محطة مفصلية" لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس التخطيط والحوكمة، مشدداً على ضرورة أن تُبنى على تقديرات واقعية للإيرادات مع مكافحة الهدر والفساد وترشيد النفقات للوصول بالعجز إلى حدود آمنة وممولة من مصادر غير تضخمية.
وتهدف الموازنة الجديدة إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتحفيز النشاط الاقتصادي، ومن المقرر عرضها على مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإقرارها بشكل نهائي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news