الأربعاء 25 فبراير ,2026 الساعة: 10:22 مساءً
متابعات
كشفت صحفيات بلا قيود عن توثيق 102 اعتداء حوثيا خلال الفترة من 1 يناير حتى 20 فبراير 2026، في محافظة البيضاء، في تصعيد خطير وممنهج بحق المدنيين.
وقالت المنظمة، في بيان صادر عنها، إن الانتهاكات تنوعت بين القتل خارج نطاق القانون، والتعذيب المفضي إلى الوفاة أو الإعاقة الدائمة، والاختطاف والإخفاء القسري، واحتجاز الجثامين، إضافة إلى فرض الحصار والعقاب الجماعي، واقتحام ونهب وتدمير ممتلكات مدنية.
وأوضحت أن الوقائع الموثقة شملت مقتل وإصابة خمسة مدنيين، وحالتي تعذيب أفضت إحداهما إلى الوفاة والأخرى إلى إعاقة دائمة، فضلا عن اختطاف وإخفاء قسري لـ30 مدنيا، واحتجاز سبعة جثامين، واقتحام 17 منزلا، وتسجيل 12 واقعة نهب، وتدمير 22 ممتلكة مدنية، إلى جانب ثلاث هجمات عسكرية واسعة وأربع حالات حصار وعقاب جماعي.
وأكدت المنظمة أن تكرار هذه الانتهاكات واتساع نطاقها خلال فترة زمنية قصيرة يعكس سياسة ثابتة تستهدف إخضاع المجتمعات المحلية بالقوة، مشيرة إلى أن ما يجري لا يمكن اعتباره حوادث متفرقة، بل نمطا ممنهجاً من القمع.
ووثقت المنظمة عددا من حوادث القتل، بينها مقتل المواطن زبن الله مقبل المسعودي في مديرية القريشية، والموظف محمد رزق في مدينة رداع، إضافة إلى مقتل الشاب عبدالله حسن الحليمي خلال حملة عسكرية في حي الحفرة برداع.
وأشارت المنظمة إلى استمرار حملات الاختطاف الجماعي، لافتة إلى اختطاف نحو 30 مدنيا في قرية المنقطع بمديرية الشرية خلال فبراير الجاري، عقب فرض حصار استمر قرابة أسبوعين، تخللته مداهمات ونهب وتخريب ممتلكات.
وأدانت المنظمة احتجاز جثامين مدنيين منذ مطلع 2025، وفرض قيود على مراسم دفن بعضهم، معتبرة ذلك انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وكرامة الضحايا وأسرهم.
واعتبرت أن الانتهاكات الموثقة ترقى، نظراً لطابعها المنهجي والمتكرر، إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، محملة جماعة الحوثي المسؤولية القانونية الكاملة عنها.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية المدنيين، والإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفا، والكشف عن مصير المخفيين قسرا، وفتح تحقيقات دولية مستقلة لمحاسبة المسؤولين عنها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news