العليمي: أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تستند إلى احتكار الدولة للسلاح

قال رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، إن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تستند إلى احتكار الدولة للسلاح، وقضاء مستقل، ومشروع دستور جديد يستوعب كافة المتغيرات، ويضمن العدالة، وسيادة القانون، وعدم الاقصاء او التهميش.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأربعاء، وفداً من المعهد الديمقراطي الامريكي برئاسة المدير الاقليمي لشمال أفريقيا والشرق الاوسط.

واعتبر العليمي أن التحدي المركزي اليوم هو إعادة بناء المجال السياسي، بحيث تنتقل المنافسة من السلاح والايديولوجيات المغلقة، إلى البرامج الوطنية التي تتمحور حول الانسان، وسبل خدمته، وتقدمه.

وأشار أن المجلس يعمل حالياً على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الداخل، مع انتظام عمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن، والمضي بإجراءات توحيد القرار الأمني والعسكري تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية.

وقال رئيس المجلس الرئاسي إن أي عملية سياسية يجب أن تسبقها أو تتزامن معها عملية نزع للسلاح المنفلت، وتفكيك البنى العسكرية الموازية، وتجريم الافكار العنصرية، والسلالية والمناطقية في الدستور، والقانون.