تنفيذاً لقرار وزير الداخلية.. شرطة عدن تشهد استلام وتسليم القيادات الأمنية الجديدة وإعادة هيكلة شاملة

شهدت إدارة شرطة العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، مراسم الاستلام والتسليم بين القيادات الأمنية السابقة والجديدة، وذلك تنفيذاً لقرار وزير الداخلية رقم (48) لسنة 2026م، والأمر الإداري رقم (3) لسنة 2026م القاضي بتشكيل لجنة خاصة للإشراف على إجراءات التسليم، في إطار خطوات إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتعزيز الأداء المؤسسي.

وترأس اللجنة المشرفة على العملية وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد المالية والبشرية اللواء الدكتور قائد عاطف صالح، وضمّت في عضويتها مديري الإدارات العامة لشؤون الضباط والأفراد، والإمداد والتموين، والرقابة والتفتيش. وبحسب الأمر الإداري، تتولى اللجنة متابعة إجراءات الاستلام والتوثيق بمحاضر رسمية خلال مدة أقصاها أسبوع، مع منحها صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهامها.

وأكد اللواء قائد عاطف أن عملية التسليم جرت بصورة قانونية ومنظمة، بما يضمن استمرارية العمل المؤسسي دون أي اختلالات، ويعزز كفاءة الأداء الأمني في العاصمة المؤقتة عدن، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات وزارة الداخلية لترسيخ مبادئ الانضباط والشفافية وتطوير العمل الإداري والأمني.

وكان وزير الداخلية قد أصدر القرار رقم (48) لسنة 2026م استناداً إلى دستور الجمهورية اليمنية وقانون هيئة الشرطة والقرارات الجمهورية ذات الصلة، متضمناً تعيين عدد من القيادات الأمنية الجديدة في شرطة العاصمة المؤقتة عدن، على أن يعمل به من تاريخ صدوره مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض معه.

وشملت التعيينات الجديدة:

العميد محمد عبده محمد سالم الصبيحي، مساعداً لمدير عام شرطة العاصمة لشؤون الأمن.

العميد جمال فضل عبد الكريم القطيبي، مساعداً لشؤون الموارد البشرية والمالية.

العميد محمد خالد حيدرة التركي، مساعداً للعمليات.

العميد جلال ناصر زين الربيعي، قائداً لفرع قوات الأمن الخاصة – عدن.

العميد حسن محسن صالح العمري، مديراً لإدارة البحث الجنائي.

العقيد فؤاد محمد علي أحمد سعد، نائباً لمدير إدارة البحث الجنائي.

المقدم مباس حيدرة علي أحمد الجعدني، مديراً لإدارة مكافحة المخدرات.

العميد سليم صالح علي المحثوثي، مديراً لأمن المنطقة الحرة.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه القرارات تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، بما يعزز حضور مؤسسات الدولة، ويرفع مستوى الجاهزية الأمنية، ويضمن أداءً أكثر فاعلية في مواجهة التحديات الأمنية وترسيخ الاستقرار وخدمة المواطنين.