جدل دستوري عقب تعيين قائد للأمن الوطني في أبين بقرار من المحرمي

الجنوب اليمني: خاص

أثار قرار عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، القاضي بتعيين قائد لقوات الأمن الوطني في محافظة أبين، موجة نقاش قانوني وسياسي بشأن حدود الصلاحيات داخل المجلس الرئاسي وآلية إصدار القرارات العسكرية والأمنية.

ويأتي القرار في ظل ترتيبات إعادة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية ضمن مؤسسات الدولة، غير أن مراقبين أشاروا إلى أن التعيينات ذات الطابع السيادي يفترض أن تصدر بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باعتباره الجهة التي آلت إليها صلاحيات رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، أو عبر توافق معلن داخل المجلس.

وبحسب متابعين، فإن أي تعيين منفرد من أحد أعضاء المجلس يتطلب تفويضًا رسميًا واضحًا أو نصًا تنظيميًا يمنحه تلك الصلاحية، معتبرين أن غياب مثل هذا الإجراء قد يفتح بابًا للتأويل بشأن قانونية القرار.

وكان بيان صادر عن المركز الإعلامي لقوات العمالقة الجنوبية قد وصف المحرمي بـ”القائد العام للقوات المسلحة الجنوبية”، مشيرًا إلى صدور قرار بتعيين العقيد هاني حسين السنيدي قائدًا لقوات الأمن الوطني في أبين، في خطوة قُدمت باعتبارها دعمًا للاستقرار وتعزيزًا للأداء الأمني في المحافظة.

وتعكس هذه التطورات استمرار الجدل حول طبيعة توزيع الصلاحيات داخل مجلس القيادة الرئاسي، وحدود الاختصاصات الفردية والجماعية في إدارة الملفات العسكرية والأمنية الحساسة.

مرتبط