الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين فرع المانيا يطالب بحل أزمة رفض تصديق الوثائق اليمنية في السفارات الألمانية.

المانيا /عدن توداي /خاص

وجّه رئيس فرع الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين في ألمانيا عصمت المحبوب، تساؤلات رسمية إلى دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في اليمن، بشأن استمرار رفض السفارات الألمانية في الخارج تصديق الوثائق الرسمية الصادرة من الجهات الحكومية اليمنية،رغم استيفائها جميع إجراءات التصديق المعتمدة.

وأوضح المحبوب أن الوثائق الصادرة من عدن والمصادق عليها من وزارة الخارجية اليمنية، ثم من السفارة اليمنية في الأردن، وبعدها من وزارة الخارجية الأردنية، تُرفض من قبل السفارة الألمانية في الأردن، بحجة عدم القدرة على التحقق من صحتها نتيجة إغلاق السفارة الألمانية في صنعاء منذ عام 2015.

واعتبر أن هذا الإجراء يمثل عائقاً كبيراً أمام أبناء اليمنيين خاصة فيما يتعلق بالمعاملات المدنية كتوثيق عقود الزواج والولادة والدراسة، مشيراً إلى وجود تناقض واضح في السياسة الألمانية، إذ تعترف الجهات الألمانية بجوازات السفر اليمنية الصادرة من مدن خاضعة للحكومة الشرعية مثل عدن وشبوة ومأرب وتعز، كوثائق سفر صالحة للدخول إلى ألمانيا، في حين ترفض تصديق وثائق مدنية أخرى صادرة من الجهات ذاتها.

وأكد المحبوب أن هذا التباين يثبت أن مسألة التحقق من صحة الوثائق ليست مستحيلة من الناحية الفنية، بل تخضع لقرار إداري أو سياسي يمكن معالجته عبر القنوات الدبلوماسية.

وأشار إلى وجود سابقة قانونية داخل ألمانيا، حيث تعتمد ولاية بافاريا آلية “الفحص الفني الجنائي” عبر المكتب الجنائي للولاية للتحقق من صحة بعض الوثائق اليمنية، خصوصاً عقود الزواج غير القابلة للتصديق القنصلي، وهو ما يمثل نموذجاً عملياً يمكن تعميمه.

كما لفت إلى سابقة دبلوماسية أخرى تتعلق بالوثائق السورية، حيث يتم التعامل معها عبر السفارة الألمانية في بيروت رغم غياب بعثة دبلوماسية ألمانية داخل سوريا، ما يؤكد إمكانية إيجاد حلول إجرائية مرنة للتعامل مع وثائق صادرة من دول تشهد نزاعات.

ودعا رئيس فرع الاتحاد في ألمانيا وزارة الخارجية اليمنية إلى فتح حوار مباشر مع نظيرتها الألمانية لبحث الأسباب الحقيقية للرفض، والعمل على إيجاد آلية مشتركة للتحقق من صحة الوثائق المدنية الصادرة عن الحكومة اليمنية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين اليمنيين المقيمين في ألمانيا، ويضع حداً لمعاناة مستمرة تؤثر على أوضاعهم القانونية والاجتماعية.

واختتم المحبوب تصريحه بالتأكيد على أن الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين فرع المانيا سيواصل متابعة هذا الملف عبر القنوات الرسمية والإعلامية حتى التوصل إلى حلول عملية تخدم أبناء الجالية وتحفظ حقوقهم المدنية الأساسية.

تحرير المقال