أقرت رئاسة مجلس الوزراء توجيهات تنظيمية جديدة بشأن آلية شغل المناصب القيادية العليا في مؤسسات الدولة، تقضي بحظر إصدار أي قرارات تكليف للوظائف من درجة مدير عام فما فوق، ما لم تصدر بقرار رسمي ومباشر من رئيس مجلس الوزراء.
وبحسب التعميم الرسمي الموجّه إلى الوزراء ومحافظي المحافظات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية، فإنه يتعين رفع جميع الترشيحات الخاصة بهذه المناصب إلى رئاسة مجلس الوزراء، للنظر فيها والبت بشأنها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، باعتبارها الجهة المخولة حصراً بإصدار قرارات التكليف.
وأوضح التعميم أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الحكومة لضبط آلية التعيين في الوظائف القيادية، وتوحيد المرجعية المختصة بإصدار القرارات، بما يعزز الانضباط الإداري ويكرّس مبادئ العمل المؤسسي داخل أجهزة الدولة، ويحد من الاجتهادات الفردية أو القرارات غير المنسقة التي قد تؤثر على كفاءة الأداء الحكومي.
وشددت رئاسة الوزراء على ضرورة الالتزام الصارم بمضامين التعميم والعمل بموجبه في كافة الجهات الحكومية، مع تعميمه على جميع المؤسسات لضمان التنفيذ الفعلي، مؤكدة أن أي مخالفات سيتم التعامل معها وفق القوانين واللوائح النافذة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس توجهاً حكومياً لتعزيز الرقابة المركزية على التعيينات القيادية، وتحقيق قدر أعلى من الشفافية والحوكمة، في ظل التحديات الإدارية التي تواجه مؤسسات الدولة خلال المرحلة الراهنة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news