تتوقع وزارة المالية اليابانية زيادة حادة في إصدار السندات الحكومية بنسبة تصل إلى 28% خلال السنوات الثلاث القادمة، وهو ما يضع رئيسة الوزراء "ساناي تاكايشي" أمام تحديات سياسية صعبة، وسط شكوك حول قدرتها على الوفاء بوعود خفض الضرائب دون تفاقم الأعباء الائتمانية.
وأظهرت تقديرات الوزارة، التي أوردتها "رويترز"، أن اليابان ستحتاج لإصدار سندات بقيمة 38 تريليون ين (248.32 مليار دولار) في السنة المالية التي تبدأ أبريل 2029، مقارنة بنحو 29.6 تريليون ين في السنة المالية 2026.
وتُشير الأرقام إلى احتمال وصول تكاليف خدمة الدين إلى 40.3 تريليون ين بحلول عام 2029، ارتفاعاً من 31.3 تريليون ين في 2026، لتستحوذ بذلك على قرابة 30% من إجمالي الإنفاق العام، مما يعكس الضغوط المتزايدة التي ستفرضها عوائد السندات المرتفعة على المالية العامة للدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news