كريتر سكاي/خاص:
أثارت القرارات الأمنية الأخيرة التي أصدرها نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عضو المجلس الانتقالي الجنوبي، العميد عبدالرحمن المحرمي (أبو زرعة)، والمتعلقة بإعادة تنظيم الملف الأمني في محافظة أبين، ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والمجتمعية.
وقد لخصت المواقف الشعبية والسياسية المؤيدة للخطوة رؤيتها في عدة نقاط جوهرية تضع مصلحة المواطن واستقرار المحافظات الجنوبية فوق كل اعتبار، وجاءت كالتالي:
دعم حزم مكافحة الجبايات
أبدى الشارع الجنوبي تأييده الكامل لأي قرارات تهدف بشكل حقيقي وملموس إلى:
القضاء على ظاهرة الجبايات غير القانونية التي أثقلت كاهل المواطنين والتجار.
إنهاء التقطعات الأمنية في محافظة أبين وبقية المحافظات، وتأمين الطرقات الحيوية.
معيار الكفاءة مقابل "المناطقية"
أكد مراقبون أن المقياس الوحيد لنجاح هذه التوجهات هو "الكفاءة". حيث أعلن الناشطون والسياسيون وقوفهم خلف أي تعيينات أو هيكلة تبنى على أسس مهنية ووطنية صرفة، محذرين في الوقت ذاته من انزلاق القرارات نحو:
حسابات الولاء والمحسوبية.
الأجندات السياسية أو المناطقية الضيقة.
تحذير من تكرار أخطاء الماضي
شددت الرؤية المطروحة على ضرورة الاستفادة من تجارب السنوات السابقة، معتبرة أن عدم استيعاب الدروس الماضية سيقود المحافظات الجنوبية إلى سيناريو مكرر يزيد من حدة الاحتقان والانقسام، ويمنح بيئة خصبة لاستمرار الفساد بدلاً من اجتثاثه.
خلاصة الموقف: "نحن مع التغيير الذي يبني المؤسسات ويحمي المواطن، ولسنا مع التغيير الذي يستبدل وجهاً بآخر مع الحفاظ على ذات الممارسات الخاطئة."
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news