هل بدأ تفكيك القوات الجنوبية؟.. قيادات أبين ترفض قرارات المحرمي وتعتبر تغيير قيادة الأمن الوطني تهديداً لمنظومة مكافحة الإرهاب

عبّرت قيادات أمنية وسياسية ومجتمعية في محافظة أبين عن رفضها القاطع للقرارات الأخيرة الصادرة عن عضو مجلس القيادة الرئاسي قائد ألوية العمالقة الجنوبية العميد عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، والقاضية بتغيير قائد قوات الأمن الوطني (الحزام الأمني سابقاً) في أبين العميد حيدرة السيد، إلى جانب أركان قوات الأمن الوطني ومدير العمليات بالمحافظة.

وأكد أبناء محافظة أبين، في تصريحات متطابقة، أن هذه القرارات استهدفت قيادة أمنية كان لها دور بارز في حفظ الأمن والاستقرار وتأمين المحافظة، مشيرين إلى أن قوات الأمن الوطني قدّمت جهوداً كبيرة في مكافحة الإرهاب، ودفعت ثمناً باهظاً من التضحيات في سبيل ترسيخ دعائم الأمن، وفي مقدمة تلك التضحيات الشهيد القائد عبداللطيف السيد.

واعتبرت القيادات الأمنية و السياسية والمجتمعية أن القرارات الأخيرة “ممنهجة” وتقوّض جهود مكافحة الإرهاب في المحافظة، مؤكدة أن تغيير قيادات وصفتها بـ“الشريفة” والتي حققت إنجازات ملموسة في تأمين أبين، جاء عقب تأمين أكبر مليونية شهدتها المحافظة قبل أيام، في إشارة  بحسب قولهم إلى وجود دوافع سياسية تقف خلف هذه الخطوة.

وأضافوا أن توقيت القرارات يثير العديد من علامات الاستفهام، لا سيما بعد الالتفاف الشعبي والرسمي خلف القيادات الأمنية في أبين، ونجاحها في تثبيت الأمن ومواجهة الجماعات المتطرفة، معتبرين أن ما جرى يعكس تنفيذ “أجندات خارجية ومحلية” ضمن إطار الشرعية، على حد تعبيرهم.

كما أشار أبناء أبين إلى أن قرارات التغيير استهدفت قيادة الأمن الوطني في المحافظة دون غيرها، في حين لم تشمل قيادة الأمن الوطني في العاصمة عدن، التي قالوا إنها تُعد مقربة من المحرّمي، معتبرين أن أي إصلاح حقيقي كان يفترض أن يبدأ من أعلى هرم قيادة الأمن الوطني، لا عبر قرارات وصفوها بالانتقائية.

وختم أبناء أبين مواقفهم بالتأكيد على الالتفاف الشعبي خلف قيادة الأمن الوطني في المحافظة بقيادة العميد حيدرة السيد، مشددين على أن أي خطوات من شأنها إضعاف البنية الأمنية في أبين ستنعكس سلباً على جهود مكافحة الإرهاب والاستقرار، داعين إلى مراجعة القرارات بما يحفظ تماسك الأجهزة الأمنية ويصون المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية.

وفي السياق ذاته، اعتبر مراقبون أن هذه التغييرات لا تندرج ضمن الهيكلة المؤسسية الطبيعية، بل تأتي في إطار مخطط يستهدف تفكيك القوات الجنوبية وإعادة تشكيلها بما يخدم أجندات سياسية وعسكرية محددة، يقودها أبو زرعة المحرمي بتوجيهات سعودية لإعادة توزيع مراكز النفوذ داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية في المحافظات الجنوبية.