وزارة التخطيط والتعاون الدولي تصدر ورقة سياسات حول خيارات تحسين التغذية لتعزيز التنمية المستدامة في اليمن

محلية

أصدرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي - وبالتعاون مع منظمة اليونيسف - ورقة السياسات الثانية ضمن سلسلة إصداراتها التحليلية الداعمة لصنع السياسات العامة بعنوان: "خيارات سياسات تحسين التغذية من أجل تعزيز التنمية المستدامة في اليمن” ، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز التخطيط القائم على الأدلة، وتوجيه التدخلات التنموية متعددة القطاعات، وتعزيز تكامل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في مسارات التنمية.

وتتناول الورقة التغذية بوصفها مدخلًا تنمويًا محوريًا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية البشرية ورأس المال البشري، لا سيما أوضاع الأطفال والنساء، وانعكاساتها على الإنتاجية والاستقرار الاجتماعي ومسارات التعافي والتنمية.

وتستعرض الورقة الوضع الراهن لمؤشرات التغذية في اليمن، حيث تشير بأن نسبة انتشار التقزم بين الأطفال دون سن الخامسة بلغ 48.6% مقارنةً بـ 22.3% و18% للمتوسط العالمي والإقليمي تواليًا، أما الهزال فقد سجل نسبة انتشار قدرها 16.9% بين الأطفال دون سن الخامسة وهي أعلى بكثير من النسب المستهدف تحقيقها وفق أهداف التنمية المستدامة والبالغة 5% في 2025 ومن ثم 3% بحلول العام 2030. بينما بلغت نسبة انتشار فقر الدم لدى النساء بين 15 و49 سنة 41% وهي نسبة تفوق المتوسط العالمي والإقليمي البالغ 31% و29% تواليًا. كما أبررت الورقة مؤشرات الحرمان التغذوي من منظور الفقر متعدد الأبعاد؛ حيث تعاني 57.6% من الأسر من انعدام الأمن الغذائي، و38.2% من الأسر لديها أطفال دون سن الخامسة يعانون نوعا سوء التغذية.

وتقدم الورقة تقييمًا للبيئة السياساتية والمؤسساتية الخاصة بقطاع التغذية من حيث الالتزام السياسي والتشريعي والقدرات المؤسسية، وكذا تحليلًا لأبرز التحديات التي تواجه التغذية وفي مقدمتها انخفاض حجم تمويل المساعدات الإنسانية الفعلي وبما لا يتجاوز 9% من حجم التمويل المطلوب لتلبية احتياجات التغذية للعام 2025، إضافةً الى تحديات الحوكمة.

 وتقترح الورقة في الخاتمة حزمة من خيارات السياسات على المديين القصير والمتوسط، إضافة إلى توجهات استراتيجية طويلة الأجل تعزّز إدماج التغذية ضمن مسارات التنمية المستدامة. 

وأكدت الوزارة أن إصدار هذه الورقة يأتي دعمًا لتطوير السياسات القائمة على الأدلة، وتعزيز تكامل الجهود الوطنية والشراكات التنموية، بما يسهم في الحد من الفقر متعدد الأبعاد وتحسين أوضاع الأطفال والنساء ودفع جهود التنمية في اليمن.