أعلن وزير الأوقاف والإرشاد تركي الوادعي توجيهاته باتخاذ إجراءات حازمة لضبط سوق خدمات العمرة، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وضمان تجربة آمنة ومريحة للمعتمرين.
وأوضح أن الإجراءات شملت تحديد سقف سعري للبرنامج الاقتصادي (نظام المستضيف) عند 800 ريال سعودي، مع إلزام جميع منشآت العمرة بالشفافية الكاملة في الإعلان عن أسعار البرامج الأخرى عبر منصاتها الإعلامية، إلى جانب اتخاذ إجراءات رقابية صارمة بحق المخالفين قد تصل إلى الشطب ومنع مزاولة النشاط.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وزارة الأوقاف والإرشاد لتعزيز جودة الخدمات، وتوحيد المعايير التشغيلية، وبناء الثقة مع المواطنين في منظومة العمرة، بما يضمن تقديم برامج متكاملة ومميزة وبأسعار تنافسية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news