إجراءات حازمة لمكافحة غسل الأموال قريباً في سوق الذهب اليمني

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم قطاع المعادن الثمينة، عقدت وحدة جمع المعلومات المالية والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، اليوم، اجتماعاً تنسيقياً بمقر الهيئة، كُرّس لوضع الأطر الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تجارة الذهب والأحجار الكريمة.

تنسيق مؤسسي

ضم الاجتماع من جانب وحدة جمع المعلومات المالية الأستاذ فهد نعمان الصبيحي، مدير إدارة التنسيق والتعاون المحلي الدولي، والأستاذ أسامة عمر علي، مدير إدارة الشؤون القانونية والتحقق من الالتزام، بحضور الأستاذ معاذ التومي، مسؤول الامتثال بوزارة الصناعة والتجارة، ومثّل الهيئة اليمنية للمواصفات الأستاذ حديد الماس، المدير العام، إلى جانب نواب مدير عام الهيئة ومدراء الإدارات المختصة.

أبرز محاور النقاش

تطرق الاجتماع إلى الدور المحوري للهيئة باعتبارها الجهة المناط بها شؤون المواصفات والمقاييس وضبط الجودة للمصوغات والمعادن الثمينة في الجمهورية، وتركزت النقاشات حول:

– تنظيم قطاع المعادن الثمينة: بحث الإجراءات المتعلقة باستيراد وتصدير الذهب والعيارات القانونية للمصوغات لضمان محاربة الغش والتهريب.

– مسودة التعليمات الرقابية: قدمت وحدة جمع المعلومات المالية مسودة تعليمات تخصصية لمكافحة غسل الأموال في قطاع الذهب، والتي لاقت ترحيباً كبيراً من قيادة الهيئة، مع الاتفاق على مراجعتها فنياً وقانونياً بالتنسيق بين الجانبين.

– تعزيز الشفافية والامتثال: شدد المجتمعون على ضرورة تفعيل “إجراءات العناية الواجبة” ورفع مستوى التزام تجار الذهب بالبلاغات المالية، معالجةً للقصور الحالي في تقديم التقارير المالية للوحدة.

خارطة طريق من مرحلتين

أقر المجتمعون خطة عمل تنفيذية ومزمنة لتنظيم القطاع، ترتكز على مسارين:

– المرحلة الأولى: عقد اجتماعات فنية لاحقة ومكثفة لمراجعة وإقرار “مسودة التعليمات الرقابية” التي قدمتها الوحدة، وهدفها صياغة اللائحة التنظيمية بصورتها النهائية بما يضمن تغطية الجوانب القانونية والرقابية التي تقع ضمن اختصاص الهيئة.

* المرحلة الثانية: مراجعة وتطوير إجراءات مكافحة غسل الأموال المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير، لضمان رقابة صارمة وشاملة على تدفقات المعادن الثمينة عبر المنافذ.

تطوير القدرات المؤسسية

وفي المسار الموازي للجانب التنظيمي، أقر الاجتماع برنامجاً تطويرياً مكثفاً يستهدف رفع كفاءة الكادر الوظيفي في الهيئة، من خلال تنظيم ورش عمل تخصصية تهدف إلى تعميق الفهم الفني بإجراءات مكافحة غسل الأموال. ويركز هذا البرنامج على تدريب الموظفين على آليات “العناية الواجبة” ونظم الإبلاغ، لتمكينهم من تقديم الدعم الإرشادي لتجار الذهب، بما يضمن معالجة فجوة البلاغات المالية الحالية وتعزيز قنوات الاتصال المباشر بين القطاع الخاص والجهات الرقابية.

يأتي هذا التنسيق الميداني ليعزز من قدرة مؤسسات الدولة على ضبط وتنظيم سوق الذهب والمجوهرات، بما يكفل حماية حقوق التجار والمواطنين وتجنيب السوق أي ممارسات غير مشروعة. وستشكل المخرجات المرتقبة لهذا التعاون ضمانة أساسية لتعزيز الرقابة الوطنية ودعم استقرار تجارة المعادن الثمينة، بما ينعكس إيجاباً على أمن ونزاهة التعاملات التجارية في البلاد.