اتهمت منظمة “عين” لحقوق الإنسان مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة البيضاء بالتلاعب بملف مقتل موظف هيئة النقل محمد رزق، الذي قُتل قبل أشهر أثناء عمله في نقطة تابعة للهيئة بمديرية رداع.
وأوضحت المنظمة أن مدير البحث الجنائي المعيّن من قبل الحوثيين محمد محمود الخطيب، ومدير شرطة البيضاء أحمد عبدالله الشرفي، يتحملان المسؤولية الكاملة عن إخفاء الحقائق المتعلقة بالجريمة، مشيرة إلى أن الجماعة ما تزال تحتجز جثمان الضحية في ثلاجة مستشفى ذمار منذ أربعة أشهر، في انتهاك صارخ لحقوق أسرته وكرامته الإنسانية.
وأكدت المنظمة أن سلطات الحوثي لم تتخذ أي إجراءات قانونية أو تحقيقات شفافة تكشف ملابسات الحادثة، رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر ونصف على الجريمة، ما يضاعف من معاناة أسرة الضحية ويثير استياءً واسعاً في أوساط المجتمع.
كما أشارت إلى أن الإعلان غير الرسمي عن ضبط مشتبه به لم يتبعه أي بيان أمني يوضح هوية المتهمين أو طبيعة الأدلة، وهو ما يعكس سياسة التعتيم التي تنتهجها المليشيا بهدف حماية المتورطين ومنع العدالة من الوصول إليهم.
وشددت المنظمة على أن الحق في الحياة يفرض التزاماً قانونياً وأخلاقياً على سلطات الأمر الواقع، وأن أي تأخير أو حجب للمعلومات يمثل إخلالاً بمبدأ سيادة القانون ويكشف عن غياب الشفافية وضمانات المحاكمة العادلة.
وطالبت المنظمة الجهات الأمنية بإصدار بيان رسمي يوضح نتائج التحقيق والإجراءات المتخذة، مؤكدة أن القضية جنائية بحتة ولا يجوز إخضاعها لأي اعتبارات سياسية أو خارج إطار العدالة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news