بحث مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في اجتماع استثنائي عُقد مساء اليوم عبر الاتصال الافتراضي، برئاسة المحافظ رئيس المجلس، عدداً من الخيارات المبنية على دراسات حركة السوق، وذلك لمواكبة التطورات الأخيرة في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني واتخاذ التدابير الملائمة لضمان الاستقرار النقدي.
وخلال الاجتماع، شدد المجلس على ضرورة استمرار الرقابة الدقيقة لحركة السوق المحلية، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على استقرار العملة والأسعار لأطول فترة ممكنة، ومنع أي أنشطة أو تذبذبات قد تتعارض مع السياسات النقدية المعتمدة.
كما فوّض المجلس الإدارة التنفيذية باتخاذ ما تراه مناسباً لتعزيز هذه التدابير.
وتطرق النقاش إلى مسألة نقص السيولة من العملة الوطنية في الأسواق، حيث منح المجلس صلاحيات لمعالجة الوضع بما يتوافق مع احتياجات السوق، مع الالتزام بالمعايير والسياسات الاحترازية الصارمة التي أثبتت فعاليتها في ظروف اقتصادية صعبة.
كما ناقش المجلس جوانب فنية وإدارية مرتبطة بالقطاع المالي والاقتصادي، بما في ذلك تطورات أعمال اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد، مثمناً الجهود المبذولة من قبل اللجنة والفرق الفنية والتنفيذية التابعة لها.
وسيتم رفع القرارات المتخذة إلى الجهات المعنية عبر الوسائل المناسبة لضمان سرعة التنفيذ.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news