مركز اقتصادي يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثي

حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية خلال شهر يناير الماضي، مؤكدًا أن الأوضاع تزداد سوءًا بفعل سياسات المليشيا إلى جانب عوامل خارجية.

وأوضح المركز في تقريره الشهري أن العقوبات الأمريكية، وانكماش النشاط الاقتصادي نتيجة ممارسات الحوثيين، إضافة إلى توقف برامج الدعم والمساعدات الدولية، كلها ساهمت في تعميق الأزمة.

وأشار إلى أن منظمات عدة، بينها برنامج الغذاء العالمي، علّقت أنشطتها بسبب التضييق على العاملين في المجال الإنساني، واستمرار المليشيا في احتجاز نحو 73 موظفًا من الأمم المتحدة وعشرات من منظمات أخرى، بل وإحالة بعضهم للمحاكمة بتهم ملفقة.

وأكد التقرير أن الجماعة، رغم سيطرتها على الموارد العامة، ترفض دفع رواتب الموظفين أو تحسين الخدمات الأساسية، كما أقدمت مؤخرًا على حجب تطبيقات عدد من البنوك التجارية للضغط عليها لنقل مقراتها إلى صنعاء.

ورصد التقرير مؤشرات على تدهور النشاط التجاري، من بينها إغلاق مطاعم معروفة في صنعاء بسبب الإفلاس الناتج عن الركود الاقتصادي وتزايد الجبايات المفروضة من قبل المليشيا.

كما أشار إلى تصاعد حالة السخط الشعبي في مناطق سيطرة الحوثيين، مع تزايد شكاوى المواطنين من سياسة جمع الإيرادات دون انعكاسها على مستوى الخدمات.