"العليمي" يؤكد التزام اليمن بالشراكة الوثيقة مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وحماية الممرات المائية

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، التزام الدولة بالشراكة مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة، طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني وبناء الحوكمة وتحسين الخدمات، بما يسهم في تجفيف بيئة التطرف ومعالجة أسبابه الجذرية.

جاء ذلك، خلال استقبال "العليمي"، اليوم الاثنين، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية، نيس بولتر، ومعه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن، توماس شنايدر لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إضافة إلى أولويات الدعم الألماني والأوروبي المطلوب لتعزيز قدرات الحكومة اليمنية في فرض الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، وحماية الملاحة الدولية. وفق وكالة سبأ الرسمية.

بحسب الوكالة، فقد ثمّن رئيس مجلس القيادة، الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ومساهمات ألمانيا المقدرة في الاستجابة الإنسانية، مؤكداً أن هذا الدعم يعكس التزاماً أخلاقياً وسياسياً تجاه الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

ووضع المسؤول الألماني، أمام مستجدات الأوضاع في ضوء الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الاخيرة لتوحيد القيادة الأمنية والعسكرية، وإنهاء ازدواجية القرار، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً للأمن الإنساني، والاستقرار الداخلي، وتهيئة بيئة أكثر قابلية لعمل المؤسسات، وتدفق المساعدات، واستعادة الثقة مع المجتمع الدولي.

وأكد رئيس مجلس القيادة، أن القرارات السيادية المتخذة، كانت خطوة ضرورية لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، مشدداً على أن تعدد الجماعات المسلحة خارج إطار المؤسسات يعزز الفراغ الامني، ويعيد إنتاج الفوضى، والتطرف.

وتطرق اللقاء، إلى الأبعاد الإقليمية والدولية لجهود الإصلاحات الأمنية والعسكرية الجارية، حيث شدد الرئيس على أن توحيد القرار المؤسسي، يمثل إجراءً مهماً لتعزيز الشراكة في مكافحة الإرهاب، وحماية الأمن البحري وحرية الملاحة، بما يحمي سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.

كما أكد الرئيس العليمي، أن اللحظة الراهنة تمثل فرصة مهمة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك واحد وموثوق، ومؤسسات قابلة للمساءلة، بدلاً من التعامل مع جماعات مسلحة غير منضبطة، مشدداً على أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً هو استثمار مباشر في أمن واستقرار المنطقة، والعالم.