قال الشيخ عبدالله المنصري إن المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل انتهى سياسيًا بعد مسار طويل من الخلافات والصدامات مع قيادات جنوبية، معتبرًا أن ما جرى يعكس تناقضًا بين الشعارات التي رُفعت والممارسات على أرض الواقع.
وأوضح المنصري أن المجلس كان يردد أن “الجنوب لكل أبنائه” وأن “دم الجنوبي على الجنوبي حرام”، إلا أن الأحداث – بحسب وصفه – أظهرت مواجهات مع عدد من الشخصيات الجنوبية، بدءًا من الرئيس عبدربه منصور هادي الذي قال إنه مكّنهم من الحضور في المحافظات الجنوبية قبل أن يتم منعه لاحقًا من دخول عدن.
وأضاف أن الخلافات امتدت إلى رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر، حيث تصاعدت التوترات حتى تم إسقاط حكومته، قبل تعيين معين عبدالملك، مشيرًا إلى أن الصراع كان – وفق تعبيره – على النفوذ والمناصب.
وتابع المنصري أن وزير الداخلية الأسبق أحمد الميسري كان من بين القيادات التي واجهت إجراءات قاسية، لافتًا إلى أن منزله تعرض للمداهمة وأُجبر على مغادرة عدن مع أسرته، معتبرًا أن هذه الوقائع طالت شخصيات جنوبية عدة.
وأشار إلى أن الخلافات شملت أيضًا رئيس الوزراء السابق أحمد عوض بن مبارك، وصولًا إلى رئيس الوزراء الحالي سالم بن بريك، الذي قال إن عراقيل وُضعت أمام جهوده الإصلاحية، مضيفًا أن هذه التطورات تطرح تساؤلات حول طبيعة المشروع الذي قُدم باعتباره ممثلًا لجميع أبناء الجنوب.
ودعا المنصري إلى تشكيل مكون سياسي جديد يعبّر عن تطلعات المواطنين ويحدد أهدافًا واضحة للمرحلة المقبلة، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب مراجعات شاملة للمسار السياسي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news