لا ضخ للعملة والكتلة النقدية كانت في الميناء.. تناقضات محافظ البنك المركزي بعدن

يمن إيكو|أخبار:

أكد محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، أحمد غالب، أن الحاويات التي دخلت ميناء عدن الشهر الماضي محملة بالنقد المطبوع لا تساوي ما يعادل 25 مليون دولار، موضحاً- في تصريح لموقع “العربي الجديد” رصده موقع “يمن إيكو”- أن السعودية ضخت في شهر يناير المنصرم نحو مليار ريال سعودي كدعم للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لتغطية رواتب الموظفين في نطاق سلطاتها.

ونفى غالب أن يكون البنك المركزي قام بضخ كتلة نقدية من العملة المطبوعة بدون وعي وإدراك للسوق في المرحلة الراهنة، مؤكداً أن الناس والمتعاملين في الأسواق في حال حاجتهم للريال اليمني لا يستطيعون تغيير حتى 100 ريال سعودي أو دولار.

وأكد غالب أن البنك المركزي لم يقُمْ بضخ أي عملة من الريال اليمني منذ بداية عام 2022، بل ما حصل هو العكس، إذ سُحبت 3 تريليونات ريال وأُعيدت إلى السوق من خلال صرف الرواتب طوال الفترات الماضية، وهو الأمر الذي ساهم في توفير سيولة في السوق.

وبيّن أن هذه الكتلة النقدية لم تُدخل بهدف ضخها في السوق، بل لأن الموانئ أخلت مسؤوليتها عنها وتضغط منذ مدة لاستلامها بعد أن طالت فترة بقائها في ميناء عدن منذ عام 2021م، مشيراً إلى أن الأحداث شكلت خطورة كبيرة عليها حيث تزامن ذلك مع ضغط إدارة الموانئ بضرورة إيجاد حل لها.

وشهدت الأيام الماضية جدلاً واسعاً في مناطق الحكومة اليمنية ومخاوف من انهيار جديد لقيمة الريال، بعد أن تداولت وسائل إعلام محلية أخباراً تفيد بإدخال البنك المركزي اليمني في عدن كتلة نقدية جديدة- طبعت في الفترات الماضية بدون غطاء- تمهيداً لضخها إلى السوق، وسط تحذيرات اقتصادية من مخاطر إغراق السوق على سعر الصرف في حال عدم توفر غطاءٍ وديعة أو منحة سعودية تعادل هذه الكتلة النقدية.

وكانت السعودية أعلنت في منتصف يناير تقديم دعم مالي جديد وعاجل للحكومة اليمنية بمبلغ 90 مليون دولار، مخصص لصرف رواتب موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، في نطاق سلطاتها كما سبق ذلك إعلانها عن تقديم حزمة مشاريع تنموية واقتصادية في أعقاب طرد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، وبسط سيطرة قوات درع الوطن المدعومة من السعودية، في عملية قال مراقبون إنها تحول من النفوذ الإماراتي على موارد المحافظات الشرقية والجنوبية اليمنية إلى النفوذ السعودي.