صحيفة سعودية تكشف تفاصيل صادمة وبالأسماء عن شبكة تهريب بشر وسلاح ومخدرات تديرها الإمارات وعيدروس الزبيدي

كشفت معلومات أمنية يمنية، نقلتها صحيفة الوطن السعودية، عن نشاط تهريب منظم تديره الإمارات عبر المجلس الانتقالي المنحل في عدن بقيادة عيدروس الزبيدي، في عمليات وُصفت بأنها تمس السيادة اليمنية وتشكل خرقًا واضحًا للقوانين الدولية. وتشير هذه المعطيات إلى شبكة معقدة تتداخل فيها مسارات تهريب الأسلحة والمخدرات والبشر، بإشراف مباشر من غرفة عمليات إماراتية.

وبحسب المصادر، يُعد تهريب الأسلحة محور النشاط الرئيس، حيث يتولى ضباط إماراتيون اختيار الممرات الآمنة وتأمينها، مع اعتماد مواقع محددة كمراكز رئيسية للتهريب، أبرزها منطقة مقاطين التي تُستخدم كمنفذ شبه بحري، إضافة إلى مواقع في المهرة التي تُعد مركزًا للتوجيه، ومحافظة شبوة التي تُستخدم كمخزن مؤقت للمهربات.

وفي ملف تهريب البشر، أوضحت المعلومات أن مناطق تمحن وأحور في أبين تحولت إلى نقاط رئيسية لتهريب المهاجرين الأفارقة، مع إنشاء معسكرات لإيواء المهربين، فيما تُستخدم مدينة عدن لتأمين مساكن القيادات والعناصر المنفذة في أحياء مثل البساتين والمعلا والشيخ عثمان، تحت رقابة مشددة. وتشكل المسارات البرية عبر زنجبار ومودية ولودر شريانًا رئيسيًا لربط مناطق التهريب الداخلية.

أما تهريب المخدرات، فتشير المصادر إلى أنه يتم بإشراف مباشر من الإمارات عبر المجلس الانتقالي، بمشاركة قيادات محلية ووكلاء مرتبطين بالتهريب البحري، بينهم يمنيون وصوماليون يمتلكون قوارب بحرية. وتؤكد المعلومات أن هذه الشبكات لا تكتفي بتوزيع المخدرات داخل اليمن، بل تنقل مواد غير قانونية إلى جماعة الحوثي، في تنسيق مزدوج يخدم الطرفين.

وتبرز في هذه الأنشطة أسماء قيادات تهريب بارزة، بينها محمد خزين الخزار وعبدالرشيد محمد عبدي، اللذان يتنقلان بين المهرة وسلطنة عمان وعدن، إلى جانب قيادات بحرية مثل سعيد علي سعيد البيضي ومحمد حسين يحيى، إضافة إلى عناصر من الحديدة وآخرين من جنسيات صومالية. وتؤكد المصادر أن هؤلاء يحصلون على مكافآت كبيرة ويتمتعون بحرية حركة واسعة، ما يعكس حجم التنظيم والدعم الذي توفره غرفة العمليات الإماراتية.

وتشير المعلومات إلى أن هذه الأنشطة ليست عمليات تهريب عابرة، بل جزء من استراتيجية أوسع تشمل تهريب الأسلحة والبشر والمخدرات، وتعتمد على شبكة من القيادات المحلية والخارجية لضمان استمرارها. وتثير هذه الوقائع تساؤلات متزايدة حول تأثير هذا النفوذ على استقرار اليمن، ومدى قدرة الأجهزة المحلية والدولية على مراقبة الانتهاكات التي تطال السيادة الوطنية.