في خطوة تصب في مصلحة الأمن الدوائي والصحة العامة، أصدرت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية (المركز الرئيسي - عدن)، صباح اليوم، تنويهاً هاماً وحاسماً حذر فيه كافة أطياف المجتمع، بدءاً من المواطن العادي وصولاً إلى الكوادر الطبية والصيدلانية، من مغبة الانجرار خلف الإشاعات والأخبار غير الموثقة.
ودعت الهيئة في بلاغها إلى ضرورة توخي الدقة القصوى، والعودة إلى "المصادر الوحيدة والرسمية" لاستقاء المعلومات المتعلقة بالأصناف الدوائية والقرارات المنظمة للقطاع.
وكشفت الهيئة في تفاصيل بلاغها عن آلية عمل دقيقة لضمان الشفافية، موضحة أن كافة التعميمات والقرارات الرسمية، التي تحمل الطابع التنفيذي أو الملزم، يتم إطلاقها ونشرها "حصراً" عبر القنوات الرسمية المعتمدة للهيئة.
وفي هذا الصدد، أكدت الهيئة وبشكل صريح لا يقبل التأويل، أن أي تعميم أو خبر يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي أو وسائل غير رسمية، يُعد "تعميماً مزوراً وغير رسمي"، ولا تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن تبعاته، داعية الجميع لعدم الاعتداد به أو التعامل بموجبه مهما كانت مصداقيته الظاهرة.
وفي سياق متصل، سعت الهيئة إلى طمأنة المجتمع بشأن جودة الأدوية المتداولة، مشيرة إلى أن فرقها الفنية الرقابية تبذل جهوداً استثنائية ومستمرة على مدار الساعة، من خلال المتابعة الدقيقة والدورية لكل ما يدخل السوق المحلي من أصناف دوائية ومستلزمات طبية.
والمهم في هذا الجانب، أن الهيئة شددت على حملها "لعصا القانون"، حيث أكدت أنه في حال ثبوت عدم مطابقة أي صنف دوائي للمواصفات والمعايير الصحية المقررة، فإنها لا تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والعاجلة بحق المنتج والشركة المصنعة أو المستوردة، مشددة على أن مثل هذه الإجراءات يتم الإعلان عنها بكل شفافية ووضوح عبر منصاتها الرسمية فقط، لضمان وصول الحقيقة للمواطن كما هي.
واختتمت الهيئة بيانها بإهاب عاجل بالمواطنين ووسائل الإعلام، دعتهم فيه إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء ما تصفه بـ "المنشورات المجهولة" التي لا سند لها، والتي تهدف في الغالب إلى إثارة القلق والبلبلة في الساحة الصحية. وأكدت الهيئة أن الالتزام بالمعلومات الصادرة عنها هو الضمانة الحقيقية لسلامة المجتمع واستقرار الأمن الدوائي في البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news