اجتماع دولي يؤكد دعم خفر السواحل اليمنية ويشيد بدورها في تأمين الملاحة

أكد اجتماع رفيع المستوى للشركاء الدوليين دعمهم المتواصل لمصلحة خفر السواحل اليمنية، مشيدين بالدور الوطني والمسؤول الذي تضطلع به في حماية السواحل والمياه الإقليمية وتأمين الملاحة الدولية، وتعزيز الأمن البحري للجمهورية اليمنية في ظل الظروف الراهنة.

وعُقد الاجتماع في العاصمة السعودية الرياض، ضمن إطار “شراكة الأمن البحري اليمني”، بمشاركة رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية اللواء الركن خالد علي محمد القملي، يرافقه عدد من القيادات الأمنية، وبحضور ممثلين عن بعثات دبلوماسية وملحقين عسكريين معتمدين.

وناقش الاجتماع جهود خفر السواحل خلال الفترة الممتدة من سبتمبر الماضي وحتى يناير الجاري، مستعرضًا مستوى الأداء والإنجازات المحققة، إلى جانب بحث فرص تطوير القدرات المؤسسية والمهنية، وتعزيز منظومة الأمن البحري اليمني بدعم إقليمي ودولي مستمر.

وقدّم اللواء القملي والوفد المرافق له إحاطة عملياتية تناولت أبرز النجاحات والتحديات القائمة، وآليات الاستفادة من مجالات التعاون المتاحة لتعزيز الدور الوطني والإقليمي لخفر السواحل، باعتباره جهة إنفاذ للقانون البحري وركيزة أساسية في حماية الممرات الملاحية الدولية.

وأشاد الشركاء الإقليميون والدوليون بجهود خفر السواحل في تأمين الموانئ، وحماية السواحل والمياه الإقليمية، ومكافحة التهريب والجرائم البحرية والأنشطة غير المشروعة، إضافة إلى تنفيذ مهام البحث والإنقاذ، بما يسهم في حماية الأرواح وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وفي تصريح لوكالة “2 ديسمبر”، أوضح مدير عام خفر السواحل – قطاع البحر الأحمر، العميد عبدالجبار الزحزوح، أن النجاحات التي تحققت في البحر الأحمر جاءت نتيجة للدعم الكبير الذي حظيت به قوات خفر السواحل من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الفريق أول ركن طارق صالح، ما مكّنها من أداء مهامها بكفاءة عالية.

وثمّنت مصلحة خفر السواحل اليمنية دعم الشركاء إلى جانب اليمن، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، إلى جانب الأصدقاء في بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تقديرًا لدورهم في مساندة الحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها الأمنية.

وأكدت المصلحة التزامها الكامل بأداء مهامها الوطنية بكل مهنية وحيادية، مستندة إلى دعم القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مجددة عزمها مواصلة العمل على تعزيز السيادة البحرية للجمهورية اليمنية، ومكافحة التهريب والأعمال غير المشروعة، عبر شراكة وثيقة مع الداعمين الإقليميين والدوليين.