نقابة المحامين تندد بالتعديلات الحوثية على قانون السلطة القضائية

نددت نقابة المحامين اليمنيين في العاصمة المختطفة صنعاء، بالتعديلات الحوثية على قانون السلطة القضائية، معلنة رفضها القاطع لما ورد في القانون المعدل، وكذلك التعميم الصادر عن هيئة التفتيش القضائي الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الإرهابية، معتبرة تلك الإجراءات اعتداءً صارخًا على جوهر مهنة المحاماة وتقويضًا مباشرًا لحق الدفاع وضمانات العدالة.

وقال مجلس النقابة، في بيان صادر عقب اجتماع له، إنه ينظر بقلق بالغ إلى ما تضمنه التعميم من تدابير وصفها بالخطيرة، مؤكدًا أنها تمثل انحرافًا جسيمًا عن المبادئ الدستورية والقانونية المستقرة، وتمس بصورة مباشرة استقلال مهنة المحاماة والتوازن المفترض بين أطراف العملية القضائية.

وشدد المجلس على أن التعديلات والإجراءات الأخيرة تكشف عن محاولة لتحويل القضاء من سلطة محايدة للفصل في الخصومات إلى جهة تمارس وصاية وتأديبًا مباشرًا على المحامين، وهو ما اعتبره هدمًا صريحًا لاستقلال المهنة وإخلالًا فادحًا بأسس العدالة، مؤكدًا أن السلطة القضائية يفترض أن تكون ركيزة للدولة لا أداة بيد سلطة الأمر الواقع.

وأوضح البيان أن منع المحامي من الترافع أو إدراج اسمه في قوائم تُعمم على المحاكم يُعد جزاءً تأديبيًا مقنّعًا يفتقر لأي سند قانوني، ويمثل سطوًا على اختصاص أصيل ينعقد حصريًا لنقابة المحامين بموجب قانون المهنة.

وأضافت النقابة أن إخضاع المحامين لقرارات تمس حقهم في مزاولة المهنة، صادرة عن جهات قضائية أو إدارية دون محاكمة تأديبية مستقلة ووفق الضمانات القانونية، يجعل من القاضي خصمًا وحكمًا في آن واحد، في انتهاك واضح لمبادئ المحاكمة العادلة وقواعد العدالة الطبيعية.

وانتقد مجلس النقابة بشدة توصيف الدفوع القانونية ووسائل الدفاع أو الاعتراضات الإجرائية بأنها “كيدية” أو “معرقلة لسير العدالة” وفق معايير فضفاضة، معتبرًا ذلك مصادرة فجّة لحق الدفاع، ومحاولة لترهيب المحامين وتحويلهم من شركاء في تحقيق العدالة إلى أدوات خاضعة لسلطة غير قانونية.

وأكد المجلس أنه في حالة انعقاد دائم، مع احتفاظه الكامل بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية المشروعة، بما في ذلك التصعيد المنظم، محمّلًا الجهات التابعة لجماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن أي تبعات تمس العدالة أو تعطل حق الدفاع، وداعيًا جميع المحامين إلى التكاتف ورفض أي وصاية تنتقص من كرامة المهنة أو تمس استقلالها.