اليمن والهند تبحثان تعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية ودعم وحدة اليمن وأمن الملاحة الدولية

بحث نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، اليوم، مع وكيلة وزارة الخارجية الهندية للشؤون القنصلية والجاليات في الخارج، سريبريا رانغاناثان، سبل عقد اجتماع اللجنة اليمنية–الهندية المشتركة في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في استعادة زخم العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين وتعزيز مجالات التعاون الثنائي.

واستعرض نائب وزير الخارجية تطورات الأوضاع الأخيرة في اليمن، مؤكدًا أن الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وبالتعاون مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، أسهمت في التهدئة السريعة للتمرد واستعادة الهدوء. وأشار إلى أن الحكومة الجديدة مهيأة للعمل من داخل العاصمة المؤقتة عدن فور تشكيلها، والبدء بتحسين الخدمات، واستعادة دور مؤسسات الدولة، وتوحيد الأجهزة الأمنية والعسكرية.

من جانبها، أكدت وكيلة وزارة الخارجية الهندية حرص بلادها على تسهيل دخول المواطنين اليمنيين إلى الهند لأغراض الدراسة أو العلاج أو السياحة، مشيرة إلى اهتمام وزارة الخارجية الهندية بالتخفيف من القيود الأمنية، بما يراعي الجوانب الإنسانية والعلاقات الثنائية.

حضر اللقاء سفير اليمن لدى الهند عبدالملك الإرياني، وعضو دائرة مكتب وزير الخارجية الدكتورة لارا العباسي.

وفي سياق متصل، أكد اجتماع كبار المسؤولين للمنتدى العربي–الهندي الالتزام الثابت بوحدة الجمهورية اليمنية وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وإدانة أي سلوك يستهدف زعزعة أمن اليمن أو المساس بوحدة أراضيه.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة الرابعة لاجتماع كبار المسؤولين للمنتدى العربي–الهندي، المنعقد في العاصمة الهندية نيودلهي، بوفد ترأسه القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير الدكتور علي موسى.

وأدان الاجتماع هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية على الملاحة البحرية، مؤكدًا أن حماية الممرات الملاحية الحيوية في باب المندب وجنوب البحر الأحمر مسؤولية دولية تشاركية ومصلحة عالمية عليا، محذرًا من أي محاولات لتقويض الاستقرار في خليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي.

كما ناقش الاجتماع آفاق الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول العربية والهند، والتعاون في مجالات النفط والغاز، ومكافحة الإرهاب والتطرف، إلى جانب قضايا الأمن البحري.