"أمهات المختطفين" تطالب بسرعة تنفيذ توجيهات رئاسية لإظهار المخفيين قسرًا وإغلاق السجون غير الشرعية

نفذت رابطة أمهات المختطفين، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام في محافظة عدن، للمطالبة بسرعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بشأن الكشف عن مصير المخفيين قسرًا وإغلاق السجون غير الشرعية، وإنهاء معاناة عشرات الأسر التي لا تزال تعيش ألم الغياب القسري لأبنائها منذ سنوات.

وقالت الرابطة، في بيان صادر عنها خلال الوقفة، إنها تقف إلى جانب أمهات المخفيين قسرًا تعبيرًا عن معاناة الأسر، مطالبة بالإسراع في تنفيذ القرارات الصادرة حول هذا الملف، وفي مقدمتها تعميم النائب العام رقم (2) لسنة 2026م، المتعلق بحصر وإغلاق أماكن التوقيف والاحتجاز غير القانونية.

وأكد البيان أن التعميم تضمن إجراءات واضحة، أبرزها النزول الميداني الفوري لتفتيش أماكن الاحتجاز، والإفراج عن كل من ثبت احتجازه دون مسوغ قانوني، ونقل المحتجزين بأوامر ضبط قانونية إلى السجون الرسمية، إضافة إلى إغلاق جميع السجون غير المعتمدة وتحديد المسؤوليات القانونية بحق المتورطين في أي احتجاز غير قانوني.

وشددت الرابطة في البيان، على ضرورة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل فعلي وملموس على أرض الواقع، وبإشراف قضائي مستقل وشفافية كاملة، بما يضمن الكشف عن مصير جميع المخفيين قسرًا وإنهاء معاناة أسرهم المستمرة.

كما طالبت بمحاسبة جميع المتورطين في جرائم الإخفاء القسري وتعذيب المدنيين، وملاحقة كل من ثبت تورطه في إنشاء أو إدارة السجون السرية، مؤكدة أن الإخفاء القسري يُعد جريمة جسيمة لا تسقط بالتقادم وفقًا للقانون اليمني والمواثيق الدولية.

ودعت الرابطة إلى إدراج قضية المخفيين قسرًا والسجون السرية بشكل واضح ضمن أعمال ومخرجات الحوار الجنوبي–الجنوبي الذي ترعاه المملكة العربية السعودية، باعتبارها قضية إنسانية وحقوقية لا تقبل التأجيل أو التجاهل، وتمثل مدخلًا أساسيًا لأي تسوية عادلة أو سلام مستدام. مؤكدةً أن تحقيق العدالة للمخفيين قسرًا يمثل أساس السلام الحقيقي، مشددة على أن أي عملية سياسية أو أمنية أو حوار لا تضع هذا الملف في صدارة أولوياتها ستظل منقوصة وغير مكتملة.