هل ألغت قرارات تشكيل اللجنة العسكرية العليا مهام لجنة الهيكلة المُساندة للمجلس الرئاسي!؟

مع إعلان الرئاسة اليمنية عن تشكيل اللجنة العسكرية العُليا، تحت قيادة قوات التحالف بقيادة السعودية، تتولى إعداد وتجهيز وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية اليمنية، تبرز تساؤلات حول مصير اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة العليا المُشكلة بموجب اعلان نقل السلطة أبريل 2022 كواحدة من أهم الهيئات الأربع المُساندة للمجلس الرئاسي، مُكلّفة بمهام هيكلة ودمج مختلف التشكيلات المسلحة "الجيوش الموازية" المنضوية تحت معسكر المجلس الرئاسي وإعادة تنظيمها في هياكل وزارتي الدفاع والداخلية.

رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، أوضح خلال لقاء جمعه بالسفيرة البريطانية أن تشكيل اللجنة العليا الأخيرة كإطار مهني جامع، تتولى توحيد كافة القوات والتشكيلات العسكرية والأمنية، وإعادة تنظيمها تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية.

اللجنة الجديدة يرأسها قائد قيادة القوات المشتركة بتحالف دعم الشرعية الفريق أول ركن فهد السلمان.

عملية التوحيد والدمج لتلك التشكيلات التي تنامى نفوذها،

استحال تنفيذها خلال ما بعد توقيع اتفاق الرياض

في ديسمبر 2019، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، ومثله، خلال مرحلة الانتقال السياسي المُعلن في أبريل 2022.

وقد أوكلت رئاسة اللجنة العسكرية المكلفة بهيكلة القوات للواء ركن هيثم قاسم طاهر، وزير الدفاع الأسبق، وشُكلت اللجنة بقوام 59 عضوا، من ضباط الجيش والأمن يمثلون القوات النظامية والتشكيلات الموازية.

وقد فشلت، أو عجزت ا

للجنة المكلفة بهيكلة القوات والتشكيلات في مهمتها

منذ نحو 4 سنوات.

يقول أعضاء في اللجنة السابقة المُساندة للمجلس الرئاسي تحدّثوا لـ"ديفانس لاين"، طالبين عدم الكشف عن هوياتهم، إن الأمور لا تزال غامضة بخصوص وضع لجنتهم.. لكنهم يجمعون على أن اللجنة في حال تم الإبقاء عليها باتت بحاجة إلى إعادة هيكلة، معترفين بأنها ظلّت خاضعة لنفوذ الانتقالي منذ تشكيلها وتحديد مقرها في عدن.

ويضيفون: في حال تقرّر توحيد ودمج القوات لخوض مهمة وطنية قادمة فأن العملية سوف تحتاج للجنة فنية مهنية تنفيذية كون اللجنة الجديدة أقرب أن تكون لجنة سياسية عُليا، وقد يتم اعتماد اللجنة السابقة كلجنة تنفيذية للجنة الجديدة.

اللواء

هيثم قاسم طاهر

، هو عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي "المُعلن عن حلّه"، وأحد من شاركوا في تأسيس وهيكلة قوات الانتقالي بدعم وتمويل وتسليح إماراتي كامل.

وشارك في تخطيط وإدارة عملية اجتياح القوات المدعومة من الإمارات لمحافظتي حضرموت والمهرة مطلع ديسمبر الماضي.

ويُرجّح أنه يحمل الجنسية الإماراتية. وعائلته تُقيم فيها منذ سنوات.

هيثم قاسم كع عيدروس الزبيدي

وهيثم، المُنحدر من ردفان لحج، كان نائب وزير الدفاع في عدن قبل اعلان اعادة الوحدة اليمنية 22 مايو 90، وعُين أول وزير دفاع لليمن. وعام 94 انضم للانفصال بزعامة علي سالم البيض، وعيّنه البيض وزيرا للدفاع في حكومة انفصالية شُكلّت في عدن، ولم تستمر طويلاً. وقد كان أحد قادة الانفصال المحكوم عليهم، وشملهم عفو رئاسي صدر لاحقا.

وتضم اللجنة السابقة في قوامها قيادات في قوات الانتقالي، وقيادات تواطأت أو انحازت لإجراءات المجلس التي اعتبرتها الرئاسة اليمنية "أعمال تمرد"، وبعض أعضاءها تم إقالتهم وإحالتهم للتحقيق بقرارات رئاسية وصفت بأنها الأكبر منذ عشرة أعوام.

بين القيادات الفريق ركن

محسن محمد الداعري

، وزير الدفاع السابق المُقال والمُحال للتقاعد.

ومثله، اللواء ركن

طالب سعيد بارجاش

، قائد المنطقة العسكرية الثانية سابقا المُقال والمُحال للتحقيق.

كذلك، العميد

مطيع سعيد المنهالي

، مدير أمن ساحل حضرموت سابقا، والمُحال للتحقيق.

أيضا اللواء ركن

صالح عبدربه الجعيملاني

، قائد المنطقة العسكرية الأولى، المُنحاز للانتقالي.

واللواء ركن

صالح علي حسن طالب الردفاني

، رئيس أركان قوات الانتقالي ورئيس هيئة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع.

واللواء ركن

فضل حسن العمري

، قائد المنطقة الرابعة الموالية للانتقالي.

أيضا، اللواء

علي حميد العولقي

، رئيس اللجنة الأمنية العليا لقوات الانتقالي ولجنة هيكلتها.

واللواء ركن محسن سالم عسكر، المستشار العسكري لعيدروس الزبيدي.

ومثلهم، اللواء ركن حسين ناصر عتيق، رئيس الاكاديمية العسكرية العليا في عدن.

كذلك، العميد ركن علي حسن الجهوري، عضو هيئة الركن لقوات الانتقالي وعضو لجنة هيكلتها.

والعميد أحمد علي عبادي، نائب رئيس لجنة هيكلة قوات الانتقالي.

والعميد عبدالسلام قائد الجمالي، المستشار الأمني بالقوات الأمنية التابعة للانتقالي.

والعميد عمر عبيد البكري، المستشار العسكري لفرج البحسني.

والعميد جعفر أحمد الكعلولي، قائد "قوة الردع" في "قوات العمالقة الجنوبية".

وكذلك، محمود سعيد السقلدي، وهو قيادي وناشط بالانتقالي.