باحثة يمنية ودبلوماسية سابقة تقدم مقترح الى الرئيس العليمي وأعضاء المجلس الرئاسي وهذا ماجاء فيه (الاسم والصورة)

قدمت الباحثة اليمنية في الشأن الوطني والسيادي الدبلوماسية السابقة الدكتورة نادين الماوري مقترح موجه الى الرئيس العليمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بشأن استحداث منصب وزير دولة لشؤون الجزر والسواحل اليمنية

‏أولًا: الخلفية والدوافع

‏تمتلك الجمهورية اليمنية أكثر من مئتي جزيرة موزعة على البحر الأحمر، خليج عدن، وبحر العرب، وتشكل هذه الجزر ركيزة سيادية وأمنية واقتصادية وبيئية بالغة الأهمية.

‏إلا أن إدارة هذا الملف ظلت، عبر سنوات طويلة، موزعة بين عدة جهات دون مرجعية سيادية متخصصة، ما أوجد فراغًا مؤسسيًا انعكس سلبًا على حماية السيادة، والتنمية، والاستثمار، وحماية البيئة البحرية.

‏وقالت : انطلاقًا من المسؤولية الوطنية، ومع تعاظم التحديات الإقليمية والدولية في الممرات البحرية، بات من الضروري استحداث إطار حكومي واضح يعالج هذا الخلل.

‏ثانيًا: جوهر المقترح

‏استحداث منصب:

‏وزير دولة لشؤون الجزر والسواحل اليمنية

‏على أن يكون المنصب بدرجة وزير دولة، بما يضمن:

‏•عدم التضخم الحكومي،

‏•وضوح الصلاحيات،

‏•تعزيز التنسيق السيادي دون تعارض مع الوزارات القائمة.

‏ثالثًا: الأهداف الاستراتيجية

‏1.حماية السيادة الوطنية على الجزر اليمنية.

‏2.توحيد إدارة ملف الجزر تحت مرجعية سيادية واحدة.

‏3.تنظيم الاستثمار في الجزر ضمن أطر قانونية تحافظ على الملكية والسيادة.

‏4.إدارة التنمية المستدامة للجزر المأهولة.

‏5.حماية البيئة البحرية والمحميات الطبيعية.

‏6.تعزيز الحضور اليمني في الملفات البحرية إقليميًا ودوليًا.

‏رابعًا: الاختصاصات المقترحة

‏•إعداد السجل الوطني الشامل للجزر اليمنية (قانوني – جغرافي – سكاني – بيئي).

‏•التنسيق مع وزارات الدفاع، الداخلية، النقل، الثروة السمكية، والبيئة.

‏•وضع وتنفيذ خطة سيادية لحماية الجزر.

‏•الإشراف على مشاريع البنية التحتية والخدمات في الجزر المأهولة.

‏•إدارة الأزمات والكوارث البحرية.

‏•تمثيل الدولة في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بالجزر والسواحل.

‏خامسًا: الهيكل المقترح (مبسط)

‏•هيئة وطنية للجزر والسواحل تتبع وزير الدولة مباشرة.

‏•ثلاثة قطاعات رئيسية:

‏1.السيادة والأمن البحري

‏2.التنمية والاستثمار

‏3.البيئة والمحميات

‏•مكاتب تنسيق إقليمية بحسب الحاجة الميدانية.

‏سادسًا: أمثلة دولية داعمة

‏استُحدث لإدارة شؤون الجزر المتعددة وحماية السيادة والتنمية المتوازنة، وهو نموذج ناجح لدولة ذات جغرافيا جزرية واسعة.

‏أنشئ لضمان الإدارة السيادية لجزر يتجاوز عددها 17 ألف جزيرة، وربط الأمن البحري بالتنمية والاستثمار.

‏وهذه النماذج تؤكد أن تخصيص كيان حكومي للجزر يُعد ممارسة دولية راسخة، وليس استثناءً إداريًا.

‏سابعًا: معايير شغل المنصب

‏•كفاءة وطنية مشهود لها بالنزاهة والاستقلالية.

‏•خبرة في الإدارة العامة أو الملفات السيادية أو القانونية.

‏•سجل نظيف من تضارب المصالح والفساد.

‏•قدرة على التنسيق الإقليمي والدولي دون المساس بالسيادة اليمنية.

‏ثامنًا: خاتمة وتوصية

‏إن هذا المقترح لا يمثل ترفًا إداريًا، بل استجابة سيادية عاجلة لسد فراغ مؤسسي طال أمده، وحماية أحد أهم عناصر الجغرافيا اليمنية، بما يعزز وحدة الدولة وأمنها ومصالحها العليا.

‏راجية من مجلسكم الموقر دراسة هذا المقترح واتخاذ ما ترونه مناسبًا خدمةً للجمهورية اليمنية.

‏وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

‏المقدمة:

‏د. نادين بنت عبدالله ناصر الماوري

‏اكاديمية ودبلوماسية