بعد بفشل محاولات تحريره تنفيذًا لأوامر الجزائية في صنعاء.. محامي الصحفي المياحي يناشد قياديًا حوثيًا التدخل

ناشد عمار الأهدل، محامي الصحفي المختطف محمد المياحي، أحد القيادات الحوثية التدخل العاجل للعمل على إطلاق سراح موكله، في ظل استمرار احتجازه رغم صدور حكم قضائي من الشعبة الاستئنافية للنيابة الجزائية المتخصصة الخاضعة للجماعة، يقضي بالإفراج عنه.

وقال المحامي الأهدل، في منشور على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، إن شخصًا يُدعى علي قرشة، مُنح صلاحيات وصفها بـ«فوق القضائية»، يقوم بالإفراج عن عدد من السجناء، بعضهم صدرت بحقهم أحكام قضائية ولم تنتهِ مدة محكومياتهم، وآخرون عليهم مديونيات للغير، مؤكدًا أن الصحفي المياحي لا يزال محتجزًا رغم صدور حكم قضائي صريح بالإفراج عنه.

ودعا المحامي، في منشور على فيسبوك، المتابعين القادرين على التواصل مع القيادي إلى التواصل معه، ومطالبته بالعمل على إخراج المياحي المحبوس ظلمًا، رغم الأحكام الصادرة من محكمة الجماعة.

وتساءل المحامي عن أسباب استمرار احتجاز المياحي، وما إذا كان القيادي الحوثي سيلتفت إلى هذه المناشدة باعتبارها أولوية، كون القضاء قد قال كلمته في القضية، مقارنة بالإفراج عن سجناء آخرين خلافًا لأحكام القضاء.

وفي 28 ديسمبر، قضت الشعبة الجزائية الخاضعة للحوثيين بالإفراج عن المياحي، وإسقاط الغرامات المالية التي فُرضت عليه والضمانات، رافضةً الاستئناف المقدّم من النيابة الحوثية، ومكتفيةً بالمدة التي قضاها في السجن.

وقالت مصادر لـ«العاصمة أونلاين»، حينها، إن إدارة السجون التابعة للجماعة، والمشرف المتحكّم بملف المياحي في جهاز الأمن والمخابرات، يعرقلان تنفيذ الحكم، مبررين ذلك بأن الملف «قيد الإجراءات»، رغم المتابعة المتكررة من قبل المحامين.

وكان الحوثيون قد اختطفوا الصحفي المياحي من منزله في صنعاء في سبتمبر 2024، وأخفوه قسرًا لعدة أشهر، قبل أن يُعرض على ما تُسمّى المحكمة الجزائية المتخصصة، التي أصدرت بحقه، في 24 مايو الماضي، حكمًا بالسجن والغرامة ومنعه من الكتابة، على خلفية اتهامات تتعلق بنشر أخبار وبيانات وُصفت بـ«الكاذبة والمغرضة».

×