المكتب السياسي يشيد بقرار أمريكا فرض عقوبات على داعمي مليشيا الحوثي

أشاد المكتب السياسي للمقاومة الوطنية بقرار وزارة الخزانة الأمريكية الصادر الجمعة 16 يناير 2026، والذي استهدف بفرض عقوبات 21 شخصًا وكيانًا وسفينة، على خلفية تورطهم في أنشطة داعمة لمليشيات الحوثي الإرهابية، شملت نقل مشتقات نفطية، وشراء أسلحة ومعدات ذات استخدام مزدوج، وتقديم تسهيلات وخدمات مالية لصالح الجماعة المدعومة من إيران.

واعتبر المكتب أن هذه الخطوة تمثل رسالة حازمة تعكس جدية الإدارة الأمريكية في التصدي للنفوذ الإيراني وأذرعه في المنطقة، والعمل على تجفيف مصادر التمويل التي تعتمد عليها المليشيات لمواصلة حربها ضد اليمنيين، وتمكينها من تنفيذ عمليات تهدد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية.

وأكد أن القرار يأتي في توقيت مهم، ويعزز الجهود الرامية إلى محاصرة الأنشطة غير المشروعة التي تُستخدم لإدامة الصراع، مشددًا على أن استمرار تدفق الأموال والسلاح هو أحد أبرز أسباب إطالة أمد الحرب وتفاقم المعاناة الإنسانية في اليمن.

ودعا المكتب السياسي المجتمع الدولي، وفي مقدّمته دول الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة عبر فرض عقوبات صارمة على مليشيات الحوثي وشبكاتها، بما يسهم في الحد من قدراتها، ويدعم مساعي إنهاء معاناة الشعب اليمني، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.